صرح حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول، أن الاتفاق الذي تم بين شركات قطاع خاص لاستيراد الغاز من إسرائيل؛ واستقباله يخضع للقوانين المنظمة لهذه العمليات، وأنه على الشركات الخاصة التقدم بطلباتها رسمياً للنظر فيها وفقاً للضوابط الموضوعة في هذا الشأن.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة البترول، أن مصر ماضية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، بنهاية العام الحالي وتحقيق فائض من الغاز خلال عام 2019، وتنفيذ إستراتيجيتها لتحويل مصر كمركز إقليمي للطاقة ويشمل ذلك استقبال الغاز من عدة دول في شرق البحر المتوسط ومنها دول «إسرائيل وقبرص».
وأشار إلي أن مصر لديها البنية الأساسية من خطوط أنابيب ومحطات إسالة لتكون ممر للطاقة والغاز الطبيعي وهذه البنية الأساسية قابلة للتوسع بإضافة محطات إسالة جديدة سواء في إدكو أو دمياط.
وأكد أن قانون تنظيم سوق الغاز الجديد، يسمح للشركات بشراء الغاز واستيراده وإعادة بيعه سواء في السوق المحلى، أو إعادة تصديره من خلال محطات الإسالة وفقا لما حدده القانون ولائحته التنفيذية، وأن هذا التوجه يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري بالاستفادة من الغاز المورد بإعادة استخدامه في العديد من الصناعات أو من خلال إعادة تصديره.
وأضاف أن هناك عدة دول في المنطقة تسعى للقيام بهذا الدور المحوري كمركز إقليمي للطاقة، وأن مصر لديها كل المقومات للقيام بهذا الدور الاستراتيجي في المنطقة، مشيراً إلى أن استقبال الغاز الإسرائيلي جزء من الحلول المطروحة للتوصل لاتفاق بشأن قضايا التحكيم المطروحة بين الشركات.
