تقدم عبد الحميد كمال، نائب السويس، صباح اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة عاجل وطلب لاستدعاء وزير البترول بسبب اعلان اسرائيل تصدير الغاز لمصر.
وأكد النائب أن الواقعة تمثل مخالفة للدستور، كما تشكل خطورة على الاقتصاد المصري، باعتبار اسرائيل عدوا لمصر.
وأضاف «كمال» في طلب الإحاطة: «فوجئنا باعلان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل بالتعاقد بين شركتي "تمار ولوثيان" الاسرائيليتين والمصرية " دولفينوس " وذلك من أجل تصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الى مصر بتكلفة 15 مليار دولار ولمدة 10 سنوات، وهو ما وصفه " نتنياهو " عبر التليفزيون الاسرائيلي بأنه " يوم عيد " وأنها صفقة تاريخية .. يحدث ذلك فى الوقت الذي كنا نحتفل فيه بالامس القريب ببدء أنتاجية حقل ظهر وأمكانية توفير احتياجتنا من الغاز والتصدير للخارج خلال الفترة القادمة».
وتابع النائب :«لقد جاء الاعلان الاسرائيلي صادم لنا ويثير أكثر من علامة استفهام منها، : -
ما طبيعة نشاط الشركة المصرية التى وقعت الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي ومن هم اصحابها والشركاء الاجانب لها وهل وقعوا هذه الاتفاقيات دون علم وزارة البترول والحكومة المصرية؟
وان التعاقد مدة 10 سنوات يقطع الامر ويضر بالاقتصاد المصري وبتكلفة تصل الى ما يزيد عن 225 مليار جنيه مصري ويضر ويأخر عمليات أسالة الغاز بشركتنا الوطنية !!
وأن التعاقد سوف يكون له تأثيرات ضاره بالوطن واقتصادياته وتأثيره على الحقول والاكتشافات الجديدة للغاز فى بلادنا وعلي الاوضاع الاجتماعية !!
ما مدي جدوي وأهمية حماية ثروتنا الطبيعية وكيفية الاستفادة القصوي الاقتصادية منها طبقا للدستور!
وهذا ادى الى ضرب الشفافية التى نص عليها الدستور حيث ان الاعلان جاء من الجانب الاسرائيلي المعادي لنا عملياً وواقعياً!!
وطالب النائب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بتوجيه طلب احاطة عاجل الي وزير البترول وباعتبار الامر هام وعاجل مع احالة الموضوع الى " لجنة الطاقة والبيئة " بالمجلس وذلك استنادا واعمالاً لنص المادة (134) والمادة (139) من الدستور ومواد اللائحة الداخلية.
