تواصل الحكومة جهودها على كافة المستويات لمحاولة القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها العديد من دول العالم، حيث طورت الحكومة من أدواتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الظاهرة التي سادت في الأونة الأخيرة خاصة بعد ثورة ٢٥ يناير.
وترصد «بوابة أخبار اليوم» أهم خطوات الحكومة في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وليبيا، والتي يأتي من أهمها:
عودة وزارة الهجرة
عادت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخرج إلى الحقائب الوزارية للحكومة مرة أخرى بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام ٢٠١٥، وذلك بعد غياب دام عشرين عاما، التي يعد من أبرز مهامها القضاء على الهجرة غير الشرعية والتشجيع على الهجرة الشرعية.
وعملت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة مع فريق صغير من الوزارة للقضاء على الظاهرة وعمل رحلات مكوكية في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية مثل المنيا وكفر الشيخ والبحيرة.
ثلاث وزارات في مهمة المكافحة
وقعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ود. طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع قومى بهدف التوعية بسبل الهجرة الآمنة، وتوفير البدائل الإيجابية ورعاية الموهوبين والمبتكرين.
ويهدف البروتوكول توفير برامج تدريب وتوظيف وريادة الأعمال بالتركيز على المحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذلك تنفيذ برامج رعاية الموهوبين من الجنسين، وتوفير الدعم اللازم لهم بمختلف محافظات الجمهورية، وربطهم بالمؤسسات العلمية والبحثية، ورعاية العلماء والخبراء المصريين بالخارج لهؤلاء الموهوبين.
ويتضمن البروتوكول التعاون بين الوزارات الـثلاث لتطوير وتنفيذ برامج للتأهيل، والتدريب والتوظيف التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وبرامج ريادة الأعمال لعدد 2000 شاب وفتاة كمرحلة أولى بالمحافظات التي سجلت أعلى مؤشرات للهجرة غير الشرعية.
لجنة تنسيقية لمكافحة الظاهرة
أنشئت اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء في يناير ٢٠١٧ لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث عملت اللجنة على تقديم قانون لمجلس النواب لتغليظ عقوبة كل من يساهم في جريمة الهجرة غير الشرعية والتي وافق عليه المجلس النواب.
تعديلات 2016
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، في يناير عام ٢٠١٨ ، حكمها الأول تطبيقًا للتعديل الجدي للقانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦ مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وجاء الحكم من الدائرة التاسعة برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر في الجناية رقم 9387 لسنة 2017 جنايات الجمرك، التي تضم 10 أشخاص (بينهم 6 هاربين) هم مالكة المركب وبحارة وسماسرة، بتهمة تهريب مهاجرين غير شرعيين بلغ عددهم 97 مهاجرًا من جنسيات مختلفة عربية وإفريقية.
وصدر ضد مالكة المركب حكمًا بالسجن 3 سنوات، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة 6 سنوات، ومعاقبة الـ 5 الآخرين بالسجن المؤبد، وإلزام المتهمين برد المبالغ التي تحصلوا عليها من المهاجرين، ورد مبلغ 290 ألف جنيه و76 ألف دولار وإلزامهم بمصاريف تكلفة إقامة المهاجرين ومصاريف ترحيلهم إلى بلادهم ومصادرة المركب.
أول خريطة للمحافظات المصدرة للأزمة
أعدت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر خريطة للمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية على مستوى جمهورية العربية، تضمنت محافظات "الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية -البحيرة - أسيوط - كفرالشيخ - الأقصر - الإسكندرية - أسيوط - دمياط- المنيا".
مزرعة «غليون»
تحولت مدينة غليون من مدينة مصدرة للهجرة غير الشرعية لمدينة صناعية جاذبة لليد العاملة، حيث افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى نوفمبر الماضي، بمحافظة كفر الشيخ، وأشرفت القوات المسلحة، على إنشاء أكبر مزرعة سمكية بحرية في منطقة الشرق الأوسط، مركز مطوبس، شمال المحافظة.
وتم تنفيذ المرحلة الأولى منه على مساحة 4000 فدان، بتكلفة مليار و700 مليون جنيه، وستقام مرحلته الثانية على مساحة 9000 فدان، ويضم مفرخ أسماك وجمبري على مساحة 17 فدان بطاقة 20 مليون أصبعية أسماك بحرية و2 مليار يرقة جمبري، ويعمل به نحو 5 آلاف عامل من أهالى المنطقة.
تعاون مصري بريطاني
أطلقت مصر مشروع مكافحة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع بريطانيا، لمكافحة الهجرة فى المحافظات الأكثر تصديرا لها، بموازنة قدرت بـ 2 مليون إسترلينى وبتنفيذ المنظمة الدولية للهجرة.
ويهدف البرنامج لإنشاء 3 مشروعات صغيرة بتمويل من بريطانيا لمساعدة أهالى كل المحافظات المصدرة للهجرة، والتشجيع على التوسع فى المشروعات الصغيرة.
