أثار قرار محكمة بلجيكية مؤخرا، يلزم شركة فيس بوك، بالتوقف عن تتبع أنشطة وسلوكيات المستخدمين على الإنترنت، جدلا واسعا، بعد أن اعتبره الكثيرون أنه يعد انتهاكا صريحا لخصوصوية الأشخاص، خاصة على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي.
ويخلط الكثيرون بين التجسس على الأشخاص عبر الشبكة العنكبوتية، وبين تتبع سلوكهم لأهداف دعائية أو إعلانية، فمثلا تقوم شبكة التواصل الأشهر في العالم فيس بوك، بتتبع أنشطة المستخدمين على الشبكة، والتعرف على ميولهم وسلوكياتهم عبر المنشورات التي يشاركونها، أو حتى التعليقات أو الإعجابات التي يقوموا بها، بهدف توجيه الإعلانات التي يبثها فيس بوك لكل شخص وفقا لميوله وهواياته، وحتى يلقى الإعلان القبول والصدى المرجو من ورائه.
أما فيما يخص بيانات المستخدمين، فهي بالفعل متاحة للشبكة سواء فيس بوك أو غيرها، وهو أمر معلن بسياسات كل خدمة مقدمة على الإنترنت سواء تواصل اجتماعي، أو حتى عند التسجيل للحصول على بريد إلكتروني، وهو ما يقوم الشخص بالموافقة عليه عند التسجيل للمرة الأولى للحصول على تلك الخدمة، إلا أن الكثيرين يتفاجئوا بعد ذلك بتلك السياسات بعد تسجيل بياناتهم والموافقة على استغلالها في أغراض أخرى ومنها الإعلانات أيضا.
أما التجسس بمعناه المعروف فلا يأتي إلا عبر مزود الخدمة، أو من يقوم بتوفير خدمة الإنترنت بالدولة، فهي الجهة التي يمكنها تتبع أنشطة الفرد على الشبكة العنكبوتية، من مواقع يقوم بزيارتها، وخدمات يقوم بالاشتراك بها وحتى الفترات التي يقضيها في زيارة كل موقع، هذا بالإضافة إلى الأجهزة الحديثة والمتطورة التي لا يمتلكها إلا مؤسسات بعينها، يمكنها أيضا كشف الأنشطة الخاصة بالأشخاص بهدف التجسس.
وهناك شكل آخر من أشكال التجسس عبر تطبيقات التراسل الفوري أو المحادثات الصوتية، ولا يتم ذلك إلى بتدخل طرف ثالث، لالتقاط المحادثات حين انتقالها بين الطرفين، خاصة عند استخدام إحدى شبكات الاتصال اللاسلكي " الواى فاي"، حيث تكون المحادثات أكثر عرضة للاختراق.
وفي هذا الإطار تبرأت شركات كبرى تقدم خدمات التراسل الفوري، ومنها وأشهرها " واتس اب "، والتي أكدت على أن كل المحادثات التي تتم عبر تطبيقها، يتم تشفيرها بتقنية end to end encryption، في خطوة تأكيد منها على ضمان سرية وخصوصية المكالمات التي يجريها مستخدمي التطبيق.
