شكل قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة لجنة من مستشارى القسم لمراجعة مشروع قانون بإنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ليحل محل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والصادر بقرار من رئيس الجمهورية ، والذي تسلمه القسم أمس ، تمهيداً لمراجعته ووضعه في الشكل القانونى السليم
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، بمقتضى أحكام الدستور المنصوص عليها ، وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، التى تصدق عليها مصر وترسيخ قيمها
وأضاف أن مشروع القانون يعمل على حل المشاكل التى تواجههم، من خلال التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله
وأشار مهران الى اختصاصات المجلس القومى للإعاقة ، والمنوط باقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة في المجتمع ، ومتابعة وتقييم تطبيقاته، ووضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
ويتناول القانون تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة فى المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية فى هذا الشأن، فضلاً عن إعداد قاعدة بيانات خاصة لكافة فئات الأشخاص ذوى الإعاقة، لتسهيل التواصل بينهم وبين المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
