قال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهدف من انعقاد ورشة عمل"الإطار القانوني والمسئولية الجنائية " والمعطاة للقضاء هو شرح الإطار القانوني للسوق الأوراق المالية والمستجدات التشريعية للقطاع المالي غير المصرفي بالأخص رأس المال التأجير متناهي الصغر.
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن ورشة العمل لأعضاء القضاء بمجلس الدولة لأنهم المعنيين بنشاط الهيئة في التشريعات القانونية الخاصة بالهيئة وفض المنازعات الإدارية .
وأضاف عبد المعطي أن الهيئة تقوم بدور للرقابة المالية الرقابي وستكون ورشة العمل تستعرض هيكل سوق رأس المال ودورة حياة الورقة المالية وابرز تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 95 ل سنة 92ّ والذي تمت الموافقة عليه بمجلس النواب
