قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، حجز طعنين على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن انتخابات الرئاسة 2018، للحكم بجلسة ٢١ فبراير.
وذكر الطعن المقام من محمود أحمد المحامي، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدم قبول أوراق موكله حسام الدين عبد الحميد، كمرشح للرئاسة، بعد تقديمه طلب ترشح على النموذج الذى أعدته اللجنة، خلال المده التى حددتها مؤكدًا استيفاءه الشروط، ولكنه لم يتمكن من جمع 25 ألف تأييد من 15 محافظة لقصر المدة الزمنية.
كما طالب الطعن الأخر المقام من عنتر الرفاعى السيد، بوقف سير الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨.
