استأنفت المحكمة الإدارية العليا ، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ، نظر الطعن المقام من طارق العوضى المحامى يطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، كما طالب باستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين.
وأكد العوضي مقيم الطعن، أن معادلة الشهادة الصادرة للمرشح الرئاسي المحتمل في مجال الهندسة صادرة من المجلس الأعلى للجامعات بعد ٣٦ عام من تخرجه صادرة ٢٠١٨، وباسم ثلاثي موسي مصطفي موسي ،
وأضاف الطاعن أنه بالبحث عن الشهادة على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات ، كشف أن الشهادة صادرة باسم موسي مصطفي موسي على، وشكك العوضي في شهادة المعادلة أنها مدون بها اسم خطأ للمرشح.
واستشهد العوضي بحكم الإدارية العليا الصادر بشان استبعاد أحد المرشحين من انتخابات البرلمان عام ٢٠١٥ ، وذلك لصدور بحقه حكم قضائي بالرغم من انه أنقضت الدعوى الجنائية بالتصالح إلا أن المحكمة استبعدته من الترشح
أقام الطعن طارق العوضي المحامى، وطالب باستبعاد موسى مصطفى موسى من الترشح للانتخابات الرئاسية ، مسبب في ذلك انه غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، كما يدعي حسب آخر تصريحاته، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين ، وصادر بحقه حكمين قضائيين
