قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره تأجيل إعادة محاكمة المرشد محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر نائب المرشد و11 من القيادات، منهم سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجى، عصام العريان، وآخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد"، لقيامهم بالقتل العمد والشروع فيه بالاشتراك والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحه النارية والذخائر والمواد الحارقة، مقابل مبالغ مالية، وذلك لقتل أي من المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم. وذلك لجلسة أول مارس القادم، واستدعاء اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لسماع أقواله وكل من مصطفى محمد هاشم ومحمد إبراهيم محمد .
عقدت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين د.عادل السيوي وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامه شاكر.
كانت المحكمة قد استمعت لأقوال الشاهد محمد مصطفى هاشم ، الذي قرر بانه كان متواجدا بمحيط مكتب الإرشاد تحديدا بعد صلاة العصر يوم الجمعه 30 يونيو 2013، وقال:" كنا أنا وأصدقائى راكبين سيارة، فارحين ومبسوطين وبنغنى بسبب خروج جماعة الإخوان من الحكم".
وأضاف "وبالتحديد عند مفارق المقطم وبالأخص عند النافوره سمعنا بأن شخص يدعى عبده مات أمام مقر مكتب الارشاد بطلق نارى ، فتوجهنا مسرعين إلى جهة مكتب الإرشاد لمشاهدة القتيل، ولكن كانت الإسعاف سبقتنا وقامت بنقله"، وأضاف الشاهد "كنت واقف بجوار شجرة، وكان واقف معنا معاون مباحث قسم المقطم شادى الشاهد، وكذا لواء شرطة وضابط، وأثناء وقوفي بجوار الشجرة جاءت طلقة نارية من داخل مكتب الإرشاد رشقت فى الشجرة، وأصبت فى عينى بأحد الشظايا المتناثرة، وذهبت الى مستشفى أحمد ماهر بالدرب الأحمر" وردا على سوْال المحكمة عن نوع الأسلحة المتواجدة داخل مكتب الإرشاد، قال: "شاهدنا أسلحة خرطوش وآلي، وكانوا عايزين يفضوا المسيرة الشعبيه بإطلاق النيران"، وأضاف بأن جميع المتواجدين من المتظاهرين كانوا عزلا، ليس معهم أية أدوات عنف، للرد على من يطلقون الأعيره النارية من داخل مكتب الإرشاد .
وقرر الشاهد بانه فى اليوم التالى للواقعه شاهدت المتواجدين فى مكتب الارشاد يخرجون من الباب الخلفى وكان متواجد سياره فى انتظارهم ودخلوا اعداد كبيره منهم وكانوا يحملون اسلحه ناريه وقمنا باعتراضهم وامسكنا بشخصين حاملين سلاح آلى وسلمناهم للقسم وكانوا ذات بنية قويه .وقرر الشاهد بانه عندما سلمنا الشخصين للقسم بعد ما قاموا بوضع السلاح بالسياره وسقطوا فى الارض وتمكنا من امساكهم وترحيلهم للقسم .
وقام ممثل النيابه بمناقشة الشاهد بشأن إصابته ، فقرر الشاهد بأنه أصيب بشاظيا داخل قاع العين، وكان بجوار شجرة أمام مكتب الإرشاد وكان بجواره شادي الشاهد معاون مباحث القسم .
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.
وجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه، والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، مقابل مبالغ مالية ووعد بتسفير كل منهم لعمرة، مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين حيازة مفرقعات " قنبلة هجومية يدوية عسكرية " بدون ترخيص، واستعمالها في أعمال تعرض حياة المواطنين للخطر، كما أنهم أحرزوا أسلحة نارية " بنادق آليه وبنادق خرطوش " واستخدموها أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام، وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما أنهم أحرزوا أسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغا من الضرورة المهنية أو الحرفية، وقاموا بالتخطيط لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجندين المتواجدين و"المتظاهرين" أمام مقر الجماعة، قاصدين إزهاق أرواحهم.
