واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات إعادة محاكمة مرشد الإخوان السابق محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و11 من قيادات الجماعة الإرهابية، سماع الشهود في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مكتب الإرشاد".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين د. عادل السيوي، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
وقال الشاهد الأول محمد مصطفى هاشم، إنه كان متواجدا بمحيط مكتب الإرشاد تعقب صلاة العصر، يوم الجمعه 30 يونيو 2013، مضيفا: "عند مفارق المقطم بميدان النافورة سمعنا بوفاة شخص يدعى عبده أمام مقر مكتب الإرشاد بطلق ناري، فتوجهنا مسرعين إلى جهة مكتب الإرشاد لاستطلاع الأمر، ولكن كانت الإسعاف سبقتنا وقامت بنقله".
وأوضح الشاهد أنه وقف بجوار شجرة وكان بجواره معاون مباحث قسم المقطم شادي الشاهد، ولواء شرطة وضابط، وأثناء وقوفي بجوار الشجرة رشق طلق ناري في الشجرة، وأصابت عيني شظية، وذهبت إلى مستشفى أحمد ماهر بالدرب الأحمر.
وردا على سؤال المحكمة عن نوع الأسلحة مع المتواجدين بداخل مكتب الإرشاد، قال الشاهد: "أسلحه خرطوش وآلي، وكانوا عاوزين يفضوا المسيرة الشعبيه بإطلاق النيران علينا من داخل مكتب الإرشاد".
وقرر الشاهد أنه في اليوم التالي للواقعة، شاهدت المتواجدين في مكتب الإرشاد يخرجون من الباب الخلفي، مضيفا: "كان متواجد سيارة في انتظارهم، ودخلوا بأعداد كبيرة منهم وكانوا يحملون أسلحة نارية، وقمنا باعتراضهم وأمسكنا بشخصين حاملين سلاح آلي وسلمناهم للقسم بعدما وضعوا السلاح بالسيارة وسقطوا في الأرض".
كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.
ووجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.
