قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير، اليوم الاثنين، برفض الطعن المقام من خالد علي المحامي، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالقضاء الإداري، برفض دعوى تطالب بإزالة القفص الزجاجي أثناء محاكمة أحمد دومة، بمعهد أمناء الشرطة في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، وحمل الطعن رقم 10250 لسنة 63 قضائية.
كانت محكمة القضاء الإداري، قضت برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، برفض دعوى الناشط السياسي أحمد دومة، لإزالة القفص الزجاجي من قاعة محاكمته بمعهد أمناء الشرطة في قضية أحداث مجلس الوزراء.
وذكر الطعن، أن "القفص يحيل بين تواصل المتهم مع العالم الخارجي، قاعة المحاكمة، حيث إن القفص مجهز بدائرة صوت إلكترونية تجعل التحكم في وصول الصوت من وإلى المتهم تحكما إلكترونيا بواسطة رئيس الدائرة التي تنظر القضية، ما يترتب عليه عدم تمكن المتهم من سماع ما يدور بالجلسة والإحاطة علما بإجراءات محاكمته وإبداء دفاعه كحق أصيل له إذا تطلب الأمر".
وأكد الطعن أن "القفص يحيل بين دومة ومحاموه، ما يمثل انتهاكا لأحكام الدستور والقانون وإخلالا بالضمانات العامة لحماية المتهم والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، كما مثل هذا إخلالا بحق محاميه في إبداء دفاعه طبقا لضمانات الواردة".
