قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن الذي يطالب بنقل عضوية سامح عاشور نقيب المحامين من جدول المشتغلين لغير المشتغلين للحكم بجلسة ١٩ مارس المقبل.
اختصم الطعن رقم ١٩٧٠٧ لسنة ٦٢ قضائية عليا، سامح عاشور بصفته نقيب المحامين.
