غادر وزير التجارة والصناعة المُهندس طارق قابيل، صباح اليوم الاثنين، مطار القاهرة متوجهاً إلى مدينة جنيف السويسرية، على رأس وفد مصري رفيع المستوى للمُشاركة في اجتماعات مُراجعة السياسة التجارية الخاصة بمصر، والتي تعقد بشكل دوري لكافة الدول الأعضاء في إطار مُنظمة التجارة العالمية.
وتُعقد الاجتماعات خلال يومي 20 و22 فبراير الجاري، بمقر المُنظمة بجنيف، بمُشاركة مُمثلي كافة الدول الأعضاء بمُنظمة التجارة العالمية والبالغ عددها 164 دولة.
وقال "قابيل"، إن هذه المُراجعة تأتي في إطار التزامات مصر كدولة عضو في مُنظمة التجارة العالمية، وتهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية وإتاحة الفرصة للدول الأعضاء بالمُنظمة لاستعراض أهم الإصلاحات الاقتصادية والسياسات التجارية التي تنتهجها وأثرها على حركة التجارة العالمية.
وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى أهمية هذه المُراجعة والتي تأتي بعد توقف دام 13 عاماً منذ المُراجعة الأخيرة لسياسة مصر التجارية التي عُقدت عام 2005، مؤكدًا أن المراجعة تبث رسائل إيجابية للمُنظمات الاقتصادية الدولية والشركاء التجاريين لمصر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، وحرص الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية، خاصة وأن مصر هي إحدى الدول المؤسسة لمُنظمة التجارة العالمية عام 1994.
وأضاف "قابيل"، أن مرحلة الإعداد لمُراجعة السياسة التجارية لمصر قد استغرقت قرابة عام ونصف قامت خلالها سكرتارية مُنظمة التجارة العالمية بزيارة مصر مرتين، وعقدت لقاءات مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية، مُشيداً بالجهود البناءة والتعاون المُثمر بين مختلف الجهات الحكومية التي ساهمت في توفير البيانات وإعداد التقارير المطلوبة في إطار إجراءات المُراجعة ضماناً لخروج هذه التقارير بالشكل الذي يعكس حقيقة الإنجازات والإصلاحات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.
وأوضح وزير مفوض تجاري أحمد طلعت، رئيس المكتب التجاري المصري بجنيف، أنه من المُقرر أن تعقد اجتماعات مُراجعة السياسة التجارية الرابعة لمصر على مدى يومين، حيث يتضمن اليوم الأول استعراض أهم ملامح الأداء الاقتصادي وأبرز الإصلاحات والإجراءات التي تبنتها الحكومة لدفع عجلة الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى عرض استراتيجياتها التنموية وخططها المُستقبلية مع تسليط الضوء على السياسات التجارية المصرية وأثرها على حركة التبادل التجاري والميزان التجاري المصري، مشيراً إلى أن اليوم الثاني يتضمن إتاحة الفرصة للدول الأعضاء لتوجيه استفساراتها وتعليقاتها حول هذه الموضوعات إلى الوفد المصري للرد على هذه الاستفسارات.
