افتتح رئيسا مجلس الدولة المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم والرقابة المالية الدكتور محمد عمران اليوم الاثنين فعاليات ورشة العمل التدريبية لقضاة مجلس الدولة والتي تستمر لمدة يومين تحت عنوان الإطار القانوني والمسئولية الجنائية للأنشطة المالية غير المصرفية والتي ينظمها معهد الخدمات المالية التابع لهيئة الرقابة المالية بهدف تعريف القضاة بالأنشطة المالية غير المصرفية التي تراقب عليها الهيئة، والدور الرقابي المنوط للهيئة القيام به.
وقال رئيس مجلس الدولة - خلال افتتاح فعاليات ورشة العمل - إن قضاة المجلس مهتمون بتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية ومناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط، معربا عن ترحيبه بالبرامج المتخصصة التي تنظمها هيئة الرقابة المالية للقضاة.
وبدوره، أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية تقديره لمؤسسة مجلس لدولة وقضاتها الذين يحرصون على تبادل الخبرات لحسم أمور اقتصادية تحكمها جوانب فنية كثيرة متخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرا إلى أن تلك الورشة تأتي في إطار الدور التوعوي لهيئة الرقابة المالية ونشر الثقافة الاستثمارية.
من جانبه، قال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس هيئة الرقابة المالية إن تفعيل الأدوات الرقابية التى تخولها القوانين وتعديلاتها التشريعية للهيئة هى صمام الأمان لتحقيق الالتزام من جانب كافة الوحدات التى تمارس أنشطة مالية غير المصرفية.
يذكر أن ورشة العمل ستركز خلال يوميها على نشاط التمويل متناهي الصغر وما تحقق من نتائج النشاط بعد مرور 3 سنوات على صدور القانون المنظم له، بالإضافة إلى المستجدات فيما يخص أنشطة السندات والتوريق نظرا لأهميتهما الإستراتيجية في إدارة الدين العام وتمويل احتياجات الدين الحكومي وتوفير أدوات متعددة لاستخدامها في إدارة محفظة الدين الحكومي .
وستركز ورشة العمل أيضا على مستجدات منظومة التمويل العقاري في مصر، وتوضيح صيغ التمويل الجديدة وما يكفله قانون التمويل العقاري من أدوات لحماية المستثمرين واطلاع قضاة مجلس الدولة عليها.
