اعتاد العالم من وقت لآخر على قراءة عناوين كهذه «مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بجامعة أمريكية»، «17 قتيلا على الأقل في إطلاق نار في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا»، أصبحت الأسلحة متداولة في أيدي الطلاب بدلا من الكتب الدراسية..والقانون في سبات عميق.
بالرغم من كثرة حوادث إطلاق النار العشوائية في الولايات المتحدة، إلا أن قانون حيازة الأسلحة لم يتغير رغم المطالبات العديدة بذلك للحد من الحوادث التي يذهب بسببها ضحايا عديدين.
يرى الكثيرون أن اقتناء السلاح في أمريكا يندرج تحت بند الحرية الشخصية وهدفه الدفاع عن النفس وصد أي هجوم يتعرض له المواطن، لكن الأزمة في أن ليس كل من يقتني السلاح هو للدفاع عن النفس بل صار للهجوم ضد الآخرين وأصبح كابوسا يؤرق الأمريكيين ويهدد حياتهم.
«مختل عقليا»..«مدمن مخدرات»..«إرهابي»، تعددت المسميات والنتيجة واحدة، حادث مأساوي وقتلى في ريعان شبابهم قتلوا غدرا دون سبب.
أمريكا..الأولى عالميا في اقتناء الأسلحة
تعتبر الولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم في عدد المسدسات والأسلحة الموجودة بيد المدنيين، وهي الأولى في العالم في نسبة السلاح إلى عدد السكان، حيث يتعرض 100 ألف أمريكي كل عام لحوادث إطلاق النار، منها 12791 جرائم قتل، و 16883 حالات انتحار، و 642 حالة إطلاق نار خطأ. وتزايدت الجرائم في بعض الولايات والمدن بنسبة 300٪ عندما تم تحجيم حق الأفراد في حمل السلاح، ومنها العاصمة الأمريكية واشنطن، أما عن عدد المساجين فقد وصل إلى أكثر من مليون ونصف المليون سجين في أمريكا معظمهم جراء استخدام السلاح.
ويقدر أن سوق الأسلحة النارية 2-3 مليار دولار سنويا، والذي شهد إقبال كبير عقب انتخاب الرئيس الأسبق باراك أوباما في 2008 على الرغم من موقفه القاطع بشأن ضرورة سن قوانين تحد من امتلاك الأسلحة.
لا توجد أرقام رسمية لعدد الأسلحة التي يمتلكها المواطنون الأمريكيون، لكن صحيفة "واشنطن بوست" تقول أن عدد الأسلحة الآن في الولايات المتحدة تجاوز الـ300 مليون قطعة وذلك أمام 308 ملايين مواطن أمريكي بحسب آخر إحصاء لعدد السكان عام 2010.
السلاح..حق دستوري
أقر الدستور الأمريكي قانون حيازة السلاح باعتباره حقا مكتسبا للمواطنين، ففي 1791 تم اعتماد عشر مواد سميت «وثيقة الحقوق» أضيفت إلى الدستور الأمريكي. ومن وثيقة الحقوق هناك التعديل الثاني الذي يقول حرفيا:
«إن وجود ميليشيات منظمة جيدا، أمر ضروري لأمن الدولة الحرة، وإن حق الناس في امتلاك وحمل الأسلحة يجب ألا يمس». ويستمد الدستور الأمريكي مادة «الحق في التسلح» من القانون الإنجليزي الذي يؤكد أن هذا الحق من الحقوق الطبيعية، وتحمي المادة الثانية منه حق الفرد في امتلاك سلاح لأغراض مشروعة وهي الدفاع عن النفس داخل المنزل، مرجعا الدافع الأساسي لتأييد هذا القانون حين إصداره إلى القلق الشديد من استبداد الحكومة بالسياسة.
كما أن المحكمة العليا الأمريكية أصدرت عامي 2008 و2010 قرارا تاريخيا أكدت فيه أن التعديل الثاني للدستور يحمي حق الفرد في امتلاك سلاح ناري من دون أن يكون عسكريا أو مرتبطا بالجيش، في وقت أشارت فيه إحصاءات مكتب التحقيقات الفدرالي إلى أن طلبات الحصول على أسلحة نارية وصلت في عام إلى مليون طلب.
