«الإداري» يقضي بأحقية المكفوفين والأقزام في الحصول على سيارات مجهزة 

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت محكمة القضاء الإداري، بأحقية المكفوفين والأقزام في الحصول على السيارات المجهزة طبيا والتي يتم استيرادها مجهزة طبيا لذوى الاحتياجات الخاصة، وإعفاؤها من الضرائب والرسوم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين د.علاء قطب، ومحمد مختار، وأسامة منصور، وحسن صبري، وعمرو السيسي، وإيهاب نبيل، نواب رئيس مجلس الدولة.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المادة 2 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، والتي تنص على إعفاء الأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا، فسرتها بأن تجهيز السيارة طبيا لا يعد هو المقصود بالإعفاء وإنما الإعاقة ذاتها، وهى التي يدور معها الإعفاء الجمركي وجودا وعدما.
وأوضحت أنه إذا ما توافرت الإعاقة والتي تمثل العلة من الإعفاء، بات لازما تطبيقه على الحالة الواقعية، يستوي في ذلك تجهيز السيارة تجهيزا طبيا أو عدم تجهيزها بحسب الحالة الخاصة للمعاق.
أقام الدعوى مواطن كفيف البصر، وأكد أنه من ذوى الاحتياجات الخاصة ويتعرض لمتاعب في المواصلات العامة، ما يجعله في حاجة ملحة إلى وسيلة انتقال تعينه على إنجاز عمله اليومي، ولذا تقدم بطلب إلى وزير المالية طالباً إعفاءه من الرسوم الجمركية لسيارة خاصة يقودها له الغير، إلا أن إدارة الإعفاءات التابعة لمصلحة الجمارك رفضت طلبه، استنادا إلى أن النص القانوني جعل ذلك الإعفاء مقتصرا على السيارات المجهزة طبيا، في حين أن السيارة التي سيستوردها ذلك المدعى لن تكون مجهزة بأي من الوسائل التي تساعد ذوى الاحتياجات الخاصة على القيادة.
 

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم