أكد الدكتور محمد أنس جعفر عميد كلية الحقوق السابق، ومحافظ بنى السويف الأسبق، أنه لا يمكن تحويل موظف للتحقيق لأنه كثير المشاكل أو يفتعل أزمات بدون دليل، بمعنى أن الإتهامات لابد
أن يصاحبها دليل مادي، وليس مجرد كلام فقط، كما أن التقادم على الجريمة يسقط المخالفة، فالمدة المحددة ٣ سنوات للعقاب على المخالفات التأديبية، ويستثنى من ذلك حالة واحدة إذا كانت المخالفة جنائية، وتخضع لقانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر المخالفات الوظيفية وقواعد تأديب الموظفين، إذا وجدت ظروف مبررة للخطأ الواقع يعفى الموظف من المسؤلية، ويعنى ذلك إذا حدث خطأ من الشخص بدون قصد أو الظروف هى التى أجبرته، يعفى الشخص من المسألة التأديبية.
وحدد جعفر متى يكون الفعل مخالفة تأديبية وجنائية، فإذا كانت الجريمة التى ارتكبها الموظف وقعت عليه عقوبة الجناية وليس الجنحة، واستثنى الجنحة المخلة بالشرف والإعتبار، ونوه إلى أن الأساس لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة على الشخص عن الفعل الواحد.
وأشار أستاذ القانون إلى أن كل ما يتعلق بالأموال والسرقة وأمن الدولة العليا والجرائم الخاصة بالأخلاقيات كلها جرائم تؤدي إلى وقوع عقوبتين عليه جنائياً وتأديبياً، وأعطي مثال إذا صدم شخص بسيارته مواطن فيسأل فقط بشكل جنائي ولا يتم تأديبه بمخالفات تأديبية، لأنه لم يكن يقصد.
