أقام المحاميسمير صبري، اليوم السبت، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بحظر نشاط حزب العيش والحرية وأي منظمات تنتمى لهذا الحزب.
وقالت الدعوى إن خالد علي رئيس الحزب يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، في الوقت الذي تم اتهام حزبه بجريمة اغتصاب فجرتها فتاة، كانت تعمل معهم وتناولت الدعوى حول واقعة اغتصاب «م. ع» إحدى العاملات بالمركز أثناء غيابها عن الوعي.
