٥ ضربات جديدة للرقابة الإدارية في حربها على الفساد

الرقابة الادارية
الرقابة الادارية

وجهت هيئة الرقابة الإدارية ٥ ضربات جديدة في حربها ضد الفساد، حيث ألقت القبض على تشكيل عصابة بمركز ومدينة المنزلة في محافظة الدقهلية يتزعمه رئيس مركز المدينة "ع ا.م" ، وبمعاونة سائقه "م.ا ن" ، ورئيس الإدارة الهندسية "ع س.ر"، ومدير التنظيم بذات المجلس "ك.م".

 

 كما ألقت الرقابة الإدارية في ذات القضية القبض على "ا.م.ا" أمين أحد الأحزاب السياسية في محافظة الدقهلية ، وشقيقه "ا ش.م.ا" وهما صاحبي شركة خاصة تعمل في مجال المقاولات وعدد أخر من العاملين بالشركة، وذلك لقيام الأول والثالث والرابع بالإخلال بواجبات وظيفتهم وتقاضيهم هدايا عينية ومبالغ مالية تجاوز  قيمتها ٣٠٠ ألف جنيه بتربيح المتهمين الخامس والسادس صاحبي الشركة بما قيمته ٤٢ مليون جنيه عن طريق منحهم ترخيص وبناء عقار  مكون من احد عشر دورا بالمخالفة لشروط منح الترخيص والتي لا تجاوز الخمسة أدوار، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

 

كما ألقت  القبض على  "م.ع.ك" أستاذ متفرغ بقسم إدارة الإعمال بكلية التجارة بإحدى الجامعات الإقليمية عضو لجنة الإشراف على مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث "ش.م" ويعمل مدير إدارة بهيئة موانئ البحر الأحمر، لاتفاقهما على حصول الأول لنفسه على عطايا عينيه باهظة الثمن على سبيل الرشوة، مقابل منحه درجة الدكتوراه والتساهل في مناقشة الرسالة المقدمة من الباحث من خلال توسطه لدي باقي أعضاء لجنة الإشراف المكونة من ٤ أساتذة من ذات الكلية ومن أكاديمية السادات، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما واستدعاء باقى أعضاء لجنة الإشراف والتحفظ على رسالة الدكتوراه.

 

كما أثبتت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وأدلتها تورط عميدة كلية الفنون الجميلة بإحدى الجامعات المصرية "ص. ط . م" لإخلالها بواجبات وظيفتها وعدم مراعاتها ما تقتضيه الأمانة الوظيفية، حيث قامت بتغيير بيان حالة إحدى الطالبات باختبار القدرات الخاصة المؤهلة للقبول بالكلية، وتعديله من غير لائق إلى لائق، بتعديل ورقه الإجابة الخاصة بالطالبة وعليه تم إحالتها إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس وانتهى إلى الحكم بعزلها والفصل من الجامعة.

 

وأحبطت الهيئة قيام إحدى الشركات الكبرى التي تحمل ماركة عالمية في مجال الأدوات الصحية بتقديم المسئولين عنها مستندات إفراج جمركي عن مشمول عدد ١٨ حاوية أثبتت بها على خلاف الحقيقة احتوائها علي مستلزمات إنتاج للاستفادة من تطبيق الرسوم الجمركية المخفضة عليها والتي لا تتعدي 2%من قيمة تلك الرسالة وبمراجعة مشمول تلك الرسالة تبين أنها منتجات تامة الصنع ويستحق عنها رسوم جمركية بحوالي 60%من قيمة الرسالة. 

 

وأسفر تدخل الهيئة عن زيادة الرسوم الجمركية من 4,8 مليون جنية إلى 11,7 مليون جنية بفارق  6,9 مليون جنية سددت جميعها بالكامل إلى الخزانة العامة.

 

كما تم القبض على كل من "ا.ص.ع" موظف بشركة خاصة تعمل في مجال نقل البيانات ، "م.ر" مدير إدارة بالشركة المصرية للاتصالات لانتحالهما صفة مسئولين بالدولة وإيهام صاحب إحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال الحاسب الآلي بأنهم مكلفين من الجهات الرسمية بالدولة للتعاون مع شركته وإسناد إليها بعض الأعمال الخاصة بجهات أمنية ، مما يتطلب معه التوسع في مقرات الشركة ونشاطها ، مقابل حصولهما علي مبلغ ٤.٥ مليون جنيه لشراء مقرات جديدة تسمح بتلك التوسعات والأنشطة وبعرضهم علي النيابة العامة قررت حبسهم.

 

وضبطت الهيئة ايضا بالاسكندرية ثلاثة من اصحاب المخابز الخاصة لاستيلائهم علي كميات من الدقيق المدعم بدون وجه حق من هيئة السلع التموينية بقيمة حوالي سبعة ملايين جنيه والتى تمثل القيمة السعرية لفارق الدعم 

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبس المتهم الثالث اربعة ايام علي ذمة التحقيقات واخلاء سبيل المتهم الاول بكفالة 10 الاف جنيه عقب سداده قيمة المبلغ المستولي عليه ، واخلاء سبيل المتهمة الثانية بكفالة 100 الف جنيه او حبسها 4 ايام علي ذمة التحقيق (مراعاة لسنها وحالتها الصحية) .