عمر أفندي  شاهد على  مجزرة الخصخصة في مهرجان البيع للجميع

عمر أفندي  شاهد على  مجزرة الخصخصة على مر التاريخ
عمر أفندي  شاهد على  مجزرة الخصخصة على مر التاريخ


لم يكن 2005 عامًا عاديًا على المصريين بل كان شاهدًا على أصعب «مجزرة خصخصة» في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحمل وزير استثماره حينها محمود محيي الدين حملة الدفاع عن "مهرجان البيع للجميع".

تعود الجذور التاريخية للشركة إلى عام تأسيسها في 1856 على يد عائلة أودلف أوروزدي في عهد الخديوي سعيد باشا، إذ بدأت أول فروعها في شارع عبد العزيز بالقاهرة لتلبية احتياجات العملاء من المصريين والأجانب، وصممه المعماري راؤول براندن علي طراز الروكوكو عام "1905 - 1906" وهو مكون من 6 طوابق، ثم أممها الرئيس الراحل جمال عبدا لناصر عام 1957، 
ثم تحويلها إلى شركة مساهمة مصرية تتبع الشركة القابضة للتجارة في 1967، قبل أن يطرحها د. مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام عام 2004 فروع الشركة للقطاع الخاص للمشاركة في إدارة فروع بالكامل.
خصخصه عمر أفندي 
في مطلع الثمانيات حصرت الشركة المشاكل وتراكم الديون وفي عام 2005 تم خصصه عمر أفندي وبيعيه  لرجل الإعمال  السعودي جميل القنبيط بقيمة 560 مليون جنيه، وهو أقل من قيمتها كثيرا بحسب اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الأمر، خاصة أن خصخصة الشركة شهدت العديد من الانتقادات، حيث كانت مبيعاتها السنوية تتراوح ما بين 360 و380 مليون جنيه، وهى تمثل 50% من حجم المبيعات التي كانت تحققها في السنوات السابقة.
عودة عمر أفندي بحكم قضائي 
مرت السنوات سريعًا، ليسجل العام 2011 عودة شركة عمر أفندي للدولة المصرية، بعد نجاح الدعوى رقم 11492 لسنة 65 قضائية بتاريخ 7 مايو 2011، بحسم القضية نهائيًا بأن الشركة ملكية مصرية 100%،
كما قررت المحكمة استرداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة مطهرة من كل الديون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم مع منحهم كامل مستحقاتهم عن الفترة منذ إبرام العقد، وحتى تنفيذ الحكم، وتحمل المشترى وحده جميل القنبيط كامل الديون والمستلزمات خلال نفاذ العقد، وبطلان البيع الذي تم .
وأحالت المحكمة جميع الأوراق، التي حصلت عليها وأصدرت الحكم، إلى كل جهات التحقيق ممثلة في النيابة العامة ونيابة الأموال العامة والكسب غير المشروع والنيابة التجارية.
وبين المدعى أن البيع تم نظير مبلغ 590 مليون جنيه وذلك مقابل جميع فروع عمر أفندي البالغ عددها 82 فرعا على مستوى الجمهورية، في حين يصل سعر أحد الفروع فقط وهو فرع أحمد عبد العزيز إلى أكثر من 700 مليون جنيه وحده، وذلك لأن مساحة هذا الفرع 700 متر مربع وسعر المتر في هذه المنطقة لا يقل عن 100 ألف جنيه، وكذلك فرع المحلة الكبرى الذي لا يقل سعر متر الأرض فيه عن 60 ألف جنيه، بالإضافة إلى فروع شارع مراد والإسكندرية وباقي الفروع الأخرى التي شيدت بأفضل المناطق على مستوى الجمهورية وقيمة الأصول من أراضي تزيد عن مليارات الجنيهات. 

"عمر أفندي راجع" 
دعا ذلك مجلس إدارة الشركة، إلى التفكير في حلول غير تقليدية للخروج من هذه الأزمات، ومن ضمن هذه الحلول أنظمة البيع بالتقسيط للأفراد والهيئات والشركات لتنشيط عملية البيع بفروع الشركة.
فعملت الشركة حملة تسويقية تحت شعار "عمر أفندي راجع",  توجد بمحطات المترو وغيرها من أماكن  حيوية، تقدم أنظمة بيع بالتقسيط للأفراد والهيئات والشركات، لتنشيط عملية البيع بفروع الشركة.
وسريعًا ما أتت هذه السياسة ثمارها، ونجحت الشركة في تحقيق زيادة بالمبيعات بنسبة 15%، بعدما جعلت أنظمة التقسيط أقل 5% من المعمول بها في أنظمة التقسيط بشركات التجارة الخاصة، كذلك عملت الشركة على اتباع أنظمة مختلفة للتقسيط تصل فيها المدة إلى 36 شهرًا، في محاولة لجذب المشتريين، وإعادة الثقة للمستهلك في التعامل معها، كذلك المنافسة في السوق بشتى الطرق في محاولة وضع كيان للشركة، حسب تصريحات مجلس إدارة الشركة.
لم تقتصر الأمور على ذلك، بل تعمل الشركة على تفعيل نظام التقسيط بالفيزا، نهاية فبراير المقبل، بعد انتهاء الإجراءات مع البنك الأهلي.
ونتيجة لرغبة الشركة في وضع نفسها على الطريق الصحيح وتبنى سياسيات بيعيه متطورة، استطاعت الشركة تحقيق مبيعات وصلت إلى 105 ملايين جنيه، مع وجود خطة لزيادة حجم المبيعات إلى 250 مليون جنيه في 30 يونيو المقبل.
من ناحية أخرى، تبحث الشركة التوجه إلى الاستثمار العقاري، من أجل تحقيق سيولة مالية تمكنها من تطوير فروعها والتغلب على خسائرها، إذ يحتاج الفرع الرئيسي فقط "فرع عبدا لعزيز" إلى 8 ملايين جنيه من أجل التطوير.
ولكن يبدو أن شركة عمر أفندي تمر بحالة نشاط في الآونة الأخيرة، إذ أكدت إدارة الشركة، أن الخسائر هذا العام قد لا تتجاوز 50 مليون جنيه، وبذلك تكون انخفضت عن العام الماضي التي سجلت فيها 67 مليون جنيه، والعام قبل الماضي التي سجلت فيه 76 مليون جنيه.