قال الخبير المالي سعيد الفقي، إن إقرار مجلس النواب، تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 خطوة إيجابية جدا، حيث تعد منظومة جديدة لاستحداث وتطوير التشريعات لتتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية من الإصلاح الاقتصادي وسوف تساعد هذه التعديلات في نمو الاقتصاد وزيادة الاستثمارات.
وأشار الفقي، إلى إنشاء أدوات جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والصكوك إلى جانب العديد من الأمور التنظيمية لسوق المال لكي تتوافق وتقارب الأسواق العالمية وتكون أداة من أدوات الجذب.
وأوضح أن التعديلات تتيح جذب شرائح جديدة من المستثمرين سواء مصريين أو عرب، حيث إن هذا الشرائح ترفض الاستثمار في أدوات الدخل الثابتة لأنها ترها حرام من وجهة نظرها حيث إن هذه التعديلات تتيح أداة جديدة للاستثمار مثل البنوك الإسلامية وشركات التأمين التي تعمل من خلال التكافل.
وأشار الخبير المالي، إلى انه يعد إقرار هذا القانون مكمل لمنظومة الإصلاح الاقتصادي وجزء منها مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس الجديد والآن قانون سوق المال، مشيرا إلى انه عندما يتوافر أرض خصبة للاستثمار نجني الثمار، وهذا ما تفعله الدولة الآن بتوفر مناخ استثماري جيد يجذب استثمارات بمختلف أنواعها ويعود على الاقتصاد العام بالفائدة.
خبير اقتصادي: تعديلات قانون رأس المال تسمح بإنشاء بورصة للسلع والصكوك
