رئيس مجلس الإدارة : ياسر رزق | رئيس التحرير : محمد البهنساوى

القاهرة - الأحد، 18 فبراير 2018 12:22 م

رئيس مجلس الإدارة
ياسر رزق
رئيس التحرير
محمد البهنساوى

«الوطنية للانتخابات»: مأموريات من المحاكم لتسجيل الوافدين بمحافظات الجمهورية

  • عمرو خليفة

  • الخميس، 15 فبراير 2018 - 12:50 ص

    المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات - تصوير خالد الباجوري
    المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات - تصوير خالد الباجوري

    أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بالتنسيق مع وزارة العدل بتكليف المحاكم الابتدائية في جميع المحافظات منذ 9 يناير الماضي وحتى 28 فبراير الجاري باستقبال الوافدين، ممن يرغبون بالإدلاء بأصواتهم في المحافظة التي يتواجدون بها وتكون غير موطنهم الانتخابي، وتلقى طلباتهم في ذلك، وكذلك في مكاتب الشهر العقاري من 1 فبراير وحتى 28 فبراير الجاري من الساعة 9 صباحا وحتى السادسة مساء يوميًا بما فيها أيام العطلات والإجازات الرسمية.

    وأضاف المستشار لاشين - في حواره مع جريدة «الأخبار» الذي ينشر بالكامل على صفحات الجريدة صباح الخميس 15 فبراير- أنه كذلك تم تكليف مأموريات من المحاكم للانتقال لأي مكان على مستوى الجمهورية ليس له فروع شهر عقاري أو محكمة ابتدائية، وأماكن التجمعات الصناعية والسياحية وغيرها ممن يصعب معها ظروف عملهم بالانتقال لمقار المحاكم أو الشهر العقاري، حيث ستتوجه المأموريات لهم، فالهيئة حريصة على اتخاذ جميع خطوات التي تضمن سلامة العملية الانتخابية وتلافى مشكلات محاولات تكرار التصويت وغيرها.

    وتابع أن عدد المواطنين المقيدين في قاعدة البيانات، بلغ نحو60 مليون مواطن، لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه تم غلق تحديث قاعدة البيانات عقب إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، ولكن قبل ذلك كان القيد بقاعدة البيانات يتم تلقائياً لكل من بلغ 18 عاماً، بينما كانت الإضافة بقاعدة بيانات الناخبين لمن زالت عنهم أسباب الحرمان من ممارسة حقوقهم السياسية، وأيضاً حذف أسماء المتوفين، والفئات المحرومة من الترشح المنصوص عليها بقانون مباشرة الحقوق السياسية.
    وأضاف أنه من المعروف أن القانون أعفى رجال الشرطة والقوات المسلحة طوال مدة خدمتهم من التصويت، كما حرم القانون مؤقتاً المصابين باضطراب نفسي وعقلي ومن صدر ضده حكم نهائي بالتهرب من الضريبة أو ارتكاب جرائم إفساد في الحياة السياسية، أو صدر ضده حكم نهائي بفصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، والمحكوم عليه نهائياً بعقوبة سالبة للحرية أو المعاقب نهائياً بالحبس بسبب السرقة أو خيانة الأمانة واستعمال أوراق مزورة، وإذا تم وقف تنفيذ العقوبة أو رد الاعتبار للشخص لا يسرى ذلك الحرمان من التصويت.