رئيس مجلس الإدارة : ياسر رزق | رئيس التحرير : محمد البهنساوى

القاهرة - الأحد، 18 فبراير 2018 01:36 ص

رئيس مجلس الإدارة
ياسر رزق
رئيس التحرير
محمد البهنساوى

«المالية»: تعديلات قانون الجمارك تستهدف سد ثغرات التهرب

  • عواد شكشك

  • الثلاثاء، 13 فبراير 2018 - 05:07 م

    عمرو الجارحي وزير المالية
    عمرو الجارحي وزير المالية

    أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن تعديلات قانون الجمارك التي وافق عليها مجلس الوزراء تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل تهيئة المناخ المناسب للصناعات المصرية المختلفة

     

    تستهدف التعديلات سد ثغرات التهرب من سداد الرسوم والجمارك، وهو ما يعد منافسة غير عادلة للمنتج المستورد أمام الإنتاج المحلي، إلى جانب إحكام الرقابة على حركة الواردات المصرية.

     

    اقتصرت التعديلات على مادتين فقط هما 98 و130 مكرر، حسبما ذكر بيان وزارة المالية اليوم الثلاثاء،  حيث شملت التعديلات تيسيرات مهمة للصناعة المصرية، حيث ينص تعديل المادة 98 بشكل صريح علي منح إعفاء مؤقت من الضرائب الجمركية، ومن الضرائب والرسوم الأخرى للمواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة، بقصد تصنيعها، والأصناف المستوردة لأجل تصليحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها، بدلا من النص علي الإعفاء من الضرائب والرسوم في النظام الحالي، إلى جانب أن التعديل المقترح ينص لأول مرة علي تمتع مواد تعبئة السلع المصدرة بهذا الإعفاء الضريبي الكامل، وذلك توحيدا للمعاملة الضريبية، وحتى لا يفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت، وعن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت، وهو ما يمثل ازدواجا في تطبيق النظم الجمركية.

     

    ولإحكام الرقابة على نظام الإعفاء المؤقت من الرسوم، أوضح البيان أن تعديل المادة 98 شمل أيضا ضرورة إيداع ضمان مالي بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الرسائل التي تتمتع بالإعفاء المؤقت، وهو أمر لصالح الخزانة العامة، من الوضع الحالي الذي ينص على إيداع تأمين أو ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، والذي لا يضمن تحصيل كامل مستحقات الخزانة العامة.

     

    وأشار البيان إلى أنه من الضوابط المهمة أيضا التي ينص عليها التعديل المقترح تقليص فترة السماح المؤقت لمدة عام واحد، يجوز مدها لمدد أخري لا تجاوز في مجموعها سنة أخري فقط، بدلا من 4 سنوات حاليًا، وذلك ضمانا لجدية المستفيدين من هذا التيسير التشريعي، بجانب مزيد من إحكام الرقابة علي المستفيدين من نظام السماح المؤقت، خاصة أن مدة عامين وهي الحد الأقصى للسماح المؤقت في التعديل الجديد تعد فترة كافية للتصنيع ومن ثم إعادة التصدير.