تفاقمت أزمة المدارس الخاصة وفاق جشع أصحابها الحدود، حيث قام بعضهم برفع مصروفات المدرسة إلى 40 % بحجة الخسارة، وقام البعض الأخر بإغلاق مدارسهم دون مراعاة لمستقبل الطلاب والعملية التعليمية.
وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنها بصدد إعداد قانون تنظيمي جديد للمدارس الخاصة والدولية، للحد من جشع أصحاب تلك المدارس، ولكن حتى الآن لم تستطع الوزارة الوقوف أمام مافيا أصحاب المدارس الخاصة.
أزمة مدارس التربية والحديثة
وشكا أولياء أمور مدرسة التربية الحديثة بالتجمع الخامس من قيام صاحب المدرسة بزيادة مصروفات المدرسة ٤٠%، مؤكدين أنهم في صراع مع صاحب المدرسة منذ 9 شهور تقريبا، حيث قام بزيادة المصرفات المدرسية من 21 ألفا إلى 31 ألف "للناشيونال"، وأيضا نفس النسبة "للإنتر ناشيونال"، وأضافوا أنهم حاولوا حل الموضوع وديا، حتى لا يتضرر أبناؤهم، فقاموا بالاجتماع مع صاحب المدرسة، واقترحوا زيادة المصاريف 20% فقط، ولكنه رفض وقال نصا " أنا مش مستعد أخفض ربحي جنيه واحد".
كما أكدوا، أنه يحصل على 31 ألف جنيه على الطالب، دون أي إيصالات رسمية، ويبلغ الوزارة أنه يحصل فقط على تسعة ألاف جنيه، وأضافوا، أنهم قدموا شكوى للإدارة التعليمية، وأرسلت الإدارة لجنة للمتابعة ، فقام صاحب المدرسة بنقل الطلاب الذين اشتكى أولياء أمورهم إلى فصول منفصلة، بعيدا عن زملائهم، ويتم معاملتهم بشكل سيئ، مما أثر عليهم نفسيا، وقاموا بفصل خدمة "جوجل كلاس روم" عنهم، كما رفضت المدرسة تسليم الكتب لهولاء الطلاب، ومنعهم من أي وسائل ترفيه.
تحديد زيادة المصروفات
وكان وزير التربية والتعليم، أصدر قرار رقم 290 لتنظيم الزيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة وحدد القرار، المصروفات الدراسية بزيادة 17% سنويًّا للمدارس التي لا تزيد مصروفاتها على 600 جنيه، و13 % للمدارس التي تزيد مصروفاتها من 600 إلى أقل من 900 جنيه، و10 % للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 900 جنيه، وأقل من 2000 جنيه، و7% للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه، و5 % للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 3000 جنيه وأقل من 4000 جنيه، و3 % للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 4000 جنيه،ويحظر القرار على المدارس الدولية أن تضيف أي زيادة على مصروفاتها أكثر من للطلاب المقيدين بها، وأشار القرار إلى أن احتساب تلك الشرائح يكون على 7 % للمدارس التي تبدأ سنة الأساس لها من عام 2010 – 2011.
لائحة خاصة
قالت عبير هاني، مدير عام التعليم الخاص والدولي، إن المدارس الخاصة لديها لائحة تحاسب عليها ، مؤكده أن المدارس تقدم الأوراق الرسمية التي ترسلها إلى الضرائب والتأمينات ،كما أكدت أن هناك لجنة من مديرية التعليم لبحث أزمة المدارس الخاصة ومصاريف الطلاب.
النواب
أكد إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن أولياء الأمور لهم كافة الحقوق لعدم دفع المصروفات الزائدة، بسبب عدم التزام المدارس الخاصة بالزيادة التي حددتها الوزارة، مؤكدًا أنه سيكون هناك اجتماع مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ووزارة المالية، لحل هذه المشكلات.
