قررت محكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل نظر الدعوى المطالبة ببطلان قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام ١ و ٢ و٣ لسنة ٢٠١٨، بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والجدول الزمني لإجرائها، وفتح باب الترشح لها لجلسة ٢٧ فبراير المقبل .
أقام الدعوى حسين المطعنى، أمين عام حزب الأحرار الاشتراكيين ، ويستهدف من طلباته بوقف تلك الانتخابات بقاء الدولة واستمرارها، لافتا إلى أنه ينبغي إذا ما حدث ما يهدد الدولة يصبح ضروريا التخفيف من قيود المشروعية العادية لمواجهة الظروف غير العادية التي تهدد بقائها.
وأضاف المطعني، أنه حرصا منه على هذا البلد وعلى سمعتها خارجيا وداخليا، فإنه يناشد المحكمة بإصدار حكم بوقف الانتخابات إلى أجل تحدده على أن يتولى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، إدارة شئون البلاد بأن تمد له فترة عامين أو فترة رئاسية كاملة، حتى وإن تم ذلك من خلال الدعوة لاستفتاء إعمالا لنظرية الظروف الطارئة، وحتى لا تدخل البلاد في منعطف خطير وللحفاظ على صورتها داخلياً وخارجياً.
