قررت محكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من المحاميين حميدو جميل البرنس ومحمد صلاح عجاج ، المطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقي طلبات الترشح للرئاسة لجلسة 27 فبراير الجاري.
أكدت الدعوى إن تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب في الترشح حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين في 15 محافظة على الأقل في تلك الفترة
وأضافت، أن ذلك بمثابة إهدار المساواة بين المرشحين، وينطوي على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيث إن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأي قانون أو قرار إداري.
