قال المحلل السياسى أحمد المصرى المقيم بلندن إن بريطانيا وجهت تهم الاحتيال والفساد لبنك باركليز بسبب مساعدات ماليه غير قانونية له مع قطر
وأضاف خلال مداخله هاتفيه له ببرنامج «رأى عام» أن البنك قدم لمجموعه مستثمرين قطرين مبلغ 330 مليون جنية استرلينى تحت بند استشارات مضيفا ان القانون البريطانى يمنع استثمار اموال القروض داخل البنك نفسه.
