أصدرت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب بيانا حول الأوضاع في سوريا جاء فيه ما بين فيينا وسوتشي تتلاحق المؤتمرات واللقاءات برعاية أممية تارة وروسية تارة أخرى وما بين وثيقة المبادئ الأثنى عشر التي قدمها المبعوث الأممى دي ميستورا وبين بيان سوتشي الذي يكاد يتطابق معها فإن الصراع على الأرض لازال محتدمًا والمعارك الضارية في مختلف ربوع سوريا تحصد أرواح المئات من السوريين يومًا بعد يوم بل وتزداد الأمور تعقيدًا ودموية في التدخل العسكري التركي والعملية العسكرية التي يقوم بها الجيش التركي شمال سوريا في عفرين في حرب ضروس ضد الاكراد السورين قاطني تلك المناطق ثم جاءت الغارات الإسرائيلية الأخيرة تأكيداً لإرهاب الدولة الذى تمارسه إسرائيل وتحالفها مع التنظيمات الإرهابية داخل سوريا وإنتهاك السيادة الوطنية للبنان وسوريا.
وفي ضوء التطورات الأخيرة على الساحة السورية فقد عقدت اللجنة اجتماعًا اليوم 12/2/2018 لمناقشة وبحث آخر تلك التطورات على النحو التالي:
- إن محاولة المبعوث الأممي دي مستورا بعقد مؤتمر فيينا (بديلا عن جنيف) استباقًا لمؤتمر سوتشي لم تكلل بالنجاح رغم حضور وفدى النظام والمعارضة الموحد حيث لم تخرج بأي نتائج ملموسة.
- إن وثيقة المبادئ الأثنى عشر التي قدمها دي مستورا تتضمن العديد من الإيجابيات كالتأكيد على وحدة وسلامة الأراضي السورية وحق الشعب السوري في اختيار مستقبله السياسي وغيرها شريطة تنفيذ تلك المبادئ وقبولها من سائر الأطراف.
- أن مؤتمر سوتشي الذي تغيب عنه الكثيرون كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأكراد سوريا وجزء من المعارضة والذي تبنى في بيانه الختامي معظم مبادئ دي مستورا لم يسفر عن جديد من شأنه تحريك العملية السياسية.
- إن التدخل التركي العسكري السافر والموجه أساسًا للأكراد ولتحقيق مصالح تركية بحجة وزعم مكافحة الإرهاب هو انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية واعتداء على السيادة السورية والأمر الغريب أنه يجري ويستمر تحت سمع وبصر الأمم المتحدة والقوى الدولية العظمى والتي اكتفت بإبداء القلق وكأن هناك موافقة ضمنية على استمراريته.
- إن العدوان الإسرائيلي الإجرامي على الأراضي السورية وقتل المدنيين الأبرياء يمثل خرقاً واضحاً وصريحاً للسلم والأمن الدوليين ويتطلب موقفاً حاسماً من مجلس الأمن الدولي علماً بأن الحكومة السورية قد تقدمت فعلاً بشكوى لمجلس الأمن بهذا الخصوص.
ورغم كل الإختلافات والصراعات فإن الحل السياسي لازال ممكنا لو خلصت النوايا سواء من ممثلي الشعب السوري نظامًا ومعارضة أو القوى الدولية المتداخلية في الصراع، ومازال الشعب السوري هو الذي يعاني ويدفع من دمه واستقراره فاتورة الصراع الدائر على أراضيه.
التوصيات:
تثمن اللجنة دور القيادة السياسية المصرية لتأكيدها على أنه لابديل عن الحل السياسي للأزمة السورية ورفضها لكافة التدخلات العسكرية علي الأراضي السورية، وتؤكد اللجنة على وحدة الأراضي السورية، وسلامتها واستقلالها، ورفضها لكافة أشكال تقسيم الأراضي السورية.
