كشف وزير قطاع الأعمال خالد بدوي، الملامح الأساسية لإعادة هيكلة وتطوير الشركات، موضحا أن الهدف الأساسي هو أن تصبح الشركات رابحة وقوية ومنافسة من خلال حلول جذرية وغير تقليدية، ووقف نزيف الخسائر في عدد من الشركات.
وأشار "بدوي"، إلى أنه لم يتم إلغاء أي من المناقصات المطروحة سابقًا لتطوير بعض الشركات، ولكن تم وقف البعض منها بغرض الدراسة، إضافة إلى العمل على دعم واستكمال المشروعات ذات الجدوى الجيدة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد من رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة التابعة للوزارة، برئاسة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، جبالي المراغي.
وأكد وزير قطاع الأعمال، أنه يتم دراسة أوضاع الشركات في ضوء ظروف الصناعة والنشاط الذي تعمل به كل شركة على حدة، ودراسة وتحليل الأسباب الحقيقية لخسائر بعض الشركات، لافتا إلى أن بعض الشركات التابعة للوزارة أداءها متميز ويتم العمل على تحسينه بهدف تعظيم الربحية والعائد، كما أن هناك شركات متعثرة ستتم إعادة هيكلتها بشكل شامل لتحويلها من الخسارة إلى الربح، أما بالنسبة للشركات شديدة التعثر ستتم دراسة إمكانية تغيير نشاطها أو الاستفادة منها في بدائل أخرى بطرق غير تقليدية.
