رد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار عبد الرحيم علي، ممثلاً عن الهيئة الوطنية للانتخابات، على ما ذكره المحامي طارق العوضي أمام المحكمة الإدارية العليا في جلسة نظر طعن استبعاد المرشح المحتمل موسى مصطفي موسي، مؤكدا أن اللجنة الوطنية للانتخابات تبين لديها توافر جميع الشروط في المرشح "موسى"، وذلك بعد فحص المستندات المقدمة منه والتأكد من صحتها.
وأضاف "علي"، أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارًا باعتبار المؤهل الحاصل عليه المرشح من الخارج يعادل درجة البكالوريوس، وأن قرار المجلس طبقا لأحكام الإدارية العليا يعتد بتاريخ الحصول على المؤهل الأصلي للخارج، أي أنه حاصل على درجة البكالوريوس.
وأوضح ممثل الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يرفض إطلاع مقيم الطعن على المستندات، لأنه غير ذي صفة، فَلَو أتيح لكل ناخب حق الطعن على المرشحين، لترتب عليه حق ٦٠ مليون مواطن ممن لهم حق الانتخاب والتصويت، من تقديم الطعون أمام المحاكم.
وقال أحد المحامين المنضمين للطعن، إن شرط المؤهل العالي يخالف الدستور، لأنه يميز بين المواطنين، فالترشح لرئاسة الجمهورية حق أصيل لكل مواطن كامل الأهلية، وهو شرط تعجيزي لا يجب أن يتضمنه شروط الترشح.
