توقع الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط جامعة الفيوم ورئيس الإتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الإجتماعية، أن يشعر المصريين بنهاية 2018 بالسعادة والإستقرار الإجتماعي نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي، وانخفاض معدلات التضخم إلى أقل من 10%.
وأكد الدكتور صلاح هاشم لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن عام 2017 شهد زيادة في معدل الصادرات المصرية بنسبة 16 فى المائة، وانخفضت الواردات بنسبة وصلت إلى حوالي 40 فى المائة، وهذا يصب في صالح الميزان التجاري مما ينعكس على حجم التضخم.
وأكد هاشم أن انخفاض الواردات وزيادة الصادرات في ظل إتباع الدولة لسياسة نقدية تهدف إلى خفض معدلات التضخم التي تجاوزت 30 فى المائة أواخر عام 2017، وبدأت تأتى بثمارها فيما يعرف ببرنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تتبعه الحكومة المصرية.
وأكد هاشم أن الإصلاح الإقتصادي بدء يأتى بثماره من خلال عدة مشاهد رئيسية وهى: انخفاض معدلات التضخم إلى 21 فى المائة حاليًا، وانخفاض أسعار السلع وخاصةً الخضروات والأغذية، والتي تشهد استقرار حاليًا بعد موجة من الإرتفاع الشديد يدل على نجاح الإصلاح الإقتصادي.
وأشار هاشم أن الأسواق تشهد حاليا انخفاض في أسعار اللحوم والدواجن والخضروات مع قرار وزير التموين بثبات الأسعار يدل على أن الدولة استطاعت السيطرة على الأسواق ونجاح البرنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.
وأنهى هاشم أنه يتوقع انخفاض معدل التضخم إلى أقل من 10 فى المائة بنهاية عام 2018 وهذا سوف يؤدى إلى تحسن الأحوال المعيشية للمواطن المصري، وتحقيق الإستقرار الإجتماعي نتيجة الإستقرار الإقتصادي.
وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات صحفية أمس أن ينخفض معدل التضخم إلى بين 10 و 13% بنهاية العام الجاري.
وذكر تقرير لوزارة المالية أن معدلات التضخم من المتوقع أن تتراجع تدريجيًا خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 7.1% بحلول عام 2021.
