هناك العديد من الجرائم التي تحدث بين حين وآخر، ولكن هذه القضية تشكل خطرًا جسيمًا، وهي الاتجار في قوت المواطنين الغلابة، ممثلة في الاستيلاء على السلع التموينية المخصصة لمحدودي الدخل، ومن هم في أشد الحاجة إليها، سواء بالاتجار أو الاحتكار، وفي الآونة الأخيرة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الكثير من وقائع للاتجار في دعم الغلابة، هناك عقوبات لتلك الجرائم ينص عليها القانون المصري ، يرد علينا فقهاء القانون في ذلك التقرير.
حيث أحبط رجال الأمن بالقاهرة، بيع 48.5 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء، تفيد بحيازة "مصطفى. ز"، صاحب مخبز سياحي دون ترخيص، كمية كبيرة من الدقيق المدعم استخراج 82%، داخل المخبز ملكه، اعترف بحيازته الدقيق المدعم بقصد طرحه بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وبالأمس تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها في مديريات الأمن المختلفة لمتابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية من تحرير 491 قضية اتجار غير مشروع بالسلع التموينية المدعمة.
فيرى المستشار محمد محمد جويلى، الفقيه القانوني والدستوري، أن الاستيلاء على السلع التموينية، واحتكارها، هي جرائم أمن وطني وجزء من امن الدولة، لاستهدافها قوت الشعب المصري، واستغلال الدولة.
وأضاف "جويلى"، في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم"، تغليظ العقوبة أمر وارد إذا زاد الأمر عن حدوده، وأصبحت تلك الجريمة محل انتشار، لابد من تغليظ العقوبة، ومجابهتها بكل قوة، هناك مادة قانونية تقول: "النصوص تتناهي والوقائع لا تتناهى"، مشيراً بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه لا تجاوز مائة ألف جنيه كل من اشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام.
وفي سياق آخر، يقول المستشار "محمد فرغلى" المحامي بالنقض تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم"، أنه يجب تغليظ العقوبة للتحول من جنحة إلى جناية، لأن من يرتكب هذا الجرم، يقتات من قوت الشعب، وهي جريمة لا تقل في شأنها عن المخدرات والسلاح، مع مصادرة تلك الأماكن وتحويل ملكيتها للدولة.
حيث إن العقوبة الحالية في جرائم الاستيلاء على الدقيق المدعم، والمواد البترولية، التي هي في الأصل مخصصة للشعب المصري، غير كافية، سواء الحبس أو الغرامة.
