قضايا الدولة : لا يحق لأي مواطن الطعن على قرار الوطنية للانتخابات

 هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

دفع عبد الرحيم على ممثل هيئة قضايا الدولة، في جلسة طعن استبعاد موسي مصطفي موسي من الترشح للانتخابات، أن لكل طالب ترشح أن يعترض على الأخر ، وعندما تعلن القائمة النهائية على المستبعد التظلم من قرار استبعاده ، وكل من كان له صفه في الانتخاب " مواطن " وله حق الانتخاب ويتمتع بالحقوق السياسية ، فهو مجرد مواطن ولا يحق له الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات ، وليس له صفة في أن يقيم طعن ضدها ، طالما أن القرار لا يمس مركزه القانوني. 

ودفع بعدم قبول الطعن، لعدم رفعه من غير ذي صفة ، وعدم قبول طلبات التدخل لأنها لا تتعلق بموضوع الطعن.

وأضاف أن اللجنة الوطنية للانتخابات، تتأكد من كل مستند يقدم لها من طالب الترشح، ويرسل إلى الجهة مصدره للتأكد منه ، موضحًا تأكد اللجنة أن المرشح حاصل على شهادة من الخارج تعادل شهادة البكالوريوس بقرار من المجلس الأعلى للجامعات. 

وأكد بشأن الأحكام الغيابية ،  التى صدرت ضد المرشح المحتمل موسي مصطفي موسي ،والمذكورة من مقيم الطعن ، أن الحكم الغيابي بمجرد المعارضة يزول.

كما طالبت نهلة أحمد،  المتدخلة هجومياً ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وقف إجراءات الانتخابات الرئاسية ، وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا ، وذكرت أن حكم شطب سامى عنان، من الأمور المستعجلة مقدم بمن ليس له صفة.

وأقام الطعن طارق العوضى المحامى، وطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، مطالبًا باستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين.