ألغت محكمة استئناف أمريكية اليوم الجمعة 9 فبراير قرارًا أصدرته هيئة محلفين في سبتمبر 2014، بأن البنك العربي ومقره الأردن مسؤولٌ عن تسهيل هجمات نفذها مسلحون على صلة بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" من خلال تحويلات مالية.
وقالت المحكمة ومقرها مانهاتن إن قرارها يطلق تنفيذ اتفاق تسوية توصل إليه البنك مع أصحاب الدعاوى وهو اتفاق كان من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ إذا اعتبر القرار الصادر عن هيئة المحلفين في بروكلين لاغيًا.
