رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال : ندرس ظاهرة العملات الافتراضية

قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن الوحدة تقوم حاليًا بإجراء دراسة تفصيلية بشأن ظاهرة العملات الافتراضية، وإتمام المعاملات باستخدامها والأطراف الموجودين في تلك العمليات.

وأضاف - في كلمته أمام الملتقي المصرفي العربي المنعقد في الاقصر بعنوان " مخاطر التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها" والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية - أن الوحدة قامت بعقد ورشة عمل تضم كافة الجهات الوطنية المعنية في مصر ، للتعريف بظاهرة تلك العملات وسبل التحقق من هوية المتعاملين.

وقال المستشار خليل - في كلمته التي وزعها اتحاد المصارف العربية - " نتعاون مع كافة الجهات المعنية للوصول إلي توجه وطني يتم تبنيه نحو إمكانية تنظيم العملات الافتراضية أوحظرها".

وتابع "حرصاً من الوحدة على تفعيل آليات الرقابة في ظل تطور أنظمة الدفع الإلكتروني، فقد قامت بإصدار إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول، حيث تعد هذه الخدمة من أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشمول المالي في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة".

وقال" قامت الوحدة المصرية مؤخراً باعتماد قواعد التعرف بعملاء شهادة "أمان المصرية" والتي تعتمد على قواعد التعرف المنظمة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ، دعماً لتوجهه نحو الشمول المالي بما يعود بالنفع على المصالح العليا بالبلاد، وتضمين فئات أكثر داخل النظام المالي والمصرفي".

وأكد المستشار أحمد سعيد خليل على أن التطور الهائل الذي يشهده العالم في مجال التكنولوجيا والمعلومات أثر بشكل كبير على شتى المجالات في الحياة، مما دعا المؤسسات المالية والسلطات الرقابية لمواكبة هذا التطور.

كما قال " من بين آثار هذا التطور كان ابتكار العملات الافتراضية ، وأشهرها عملة بيتكوين التي تهدف إلى تمكين مستخدميها من سداد التزاماتهم إلكترونياً ونقل الأموال إلى أي مكان في العالم دون الحاجة إلى وسيط يتولى عمليات تحويل الأموال" .

ونبه إلى أن هذه التحويلات لا تخضع لرقابة أي جهة مع صعوبة تعقب العمليات، مما قد يساهم في استغلالها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يستلزم جهوداً كبيرة للتعامل مع تلك الظاهرة.