يتابع وزير القوي العاملة، محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، أولا بأول أعداد العمالة المصرية بالأردن.
ويأتي ذلك في إطار متابعته للعمال المصريين بالأردن الذين يقومون بتصويب أوضاعهم خلال مهلة الشهر التي قررتها وزارة العمل الأردنية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة حتي 4 مارس المقبل، للاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو في حال المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة المهلة.
وتلقي الوزير تقريرا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية عمرو الدسوقي، أشار فيه إلي أنه في اطار متابعة مكتب التمثيل العمالي لأوضاع العمالة المصرية بالمملكة بشكل دائم ومستمر، فهناك بعض الملاحظات والشكاوى الواردة للمكتب من العمال، والخاصة بفترة تصويب الأوضاع، حيث تبين عدم اعتماد وثيقة اثبات الشخصية بديلا عن جواز السفر بمكاتب الصحة لاستخراج الشهادة الصحية للعمال، فضلا عن ضرورة مرور عامان علي انتهاء أو إلغاء التصريح الزراعي حتي يتمكن العامل من الانتقال لأي قطاع آخر.
كما اتضح عدم الالتزام بالرسوم المقررة بقرار التصويب، حيث تبين أن هناك 100 دينار إضافية علي التصريح موجه إلي صندوق التشغيل التابع لوزارة العمل الأردنية، فضلا عن عدم إلغاء إخلاء الطرف لمن انتهى تصريحه عام 2017.
وأكد الملحق العمالي عمرو الدسوقي أنه سيتم مقابلة أمين عام وزارة العمل الأردنية لمناقشته في هذه الملاحظات وشكاوى العمال المصريين في هذا الأمر.
