قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تشكيل لجان لحصر جميع الأراضي الزراعية المخصصة لشركات استثماريه لتحصيل المبالغ المقررة عليها من المنبع ، وذلك لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة ، وضرورة إخطار المراكز الإدارية والإدارات الهندسية بعدم منح تراخيص بناء على الأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية والحرفية إلا بعد موافقة مجلس إدارة الاستثمار عليها.
جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لمجلس إدارة لجنة الاستثمار بالمحافظة ، حيث قرر المحافظ تشكيل لجنه لمتابعة المشروعات الاستثمارية ومراجعتها وإعداد تقارير عن مدى التزامها بمزاولة النشاط الذي تم تخصيصها له من عدمه وإخطار جميع أصحاب العمارات السكانية للالتزام بطلاء وجهات العمارات وتحرير محاضر فوريه للمخالفين.
شارك فى الاجتماع سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز الإدارية وأعضاء مجلس إدارة الاستثمار بالمحافظة ومسئولو الاستثمار بالمراكز الإدارية،حيث تمت مناقشة المشكلات والصعوبات التي تواجه بعض المستثمرين بالمحافظة، والعمل على إيجاد حلول سريعة وعاجلة لبعض المتعثرين من المستثمرين بالوادي الجديد في إطار اللوائح والقوانين المنظمة .
وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة دعم المستثمرين الجادين، وتقديم كافة التسهيلات الإسراع في إنهاء الإجراءات بهدف جذب المستثمرين للمحافظة نظرا لما تتمتع به من مجالات وآفاق متعددة للاستثمار.
