«البرلمان» ينتفض ضد تصريحات تركيا

البرلمان
البرلمان

أعلن المهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب رفضه التصريحات التركية الاخيرة حول ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، مؤكدا إنها على باطل وانه لا يوجد اي حقوق تركية في هذه الحدود ولا توجد حدود بحرية بين مصر وتركيا. 

وقال السويدي، اذا كان لدى تركيا شكوى من ترسيم الحدود البحرية مع مصر وقبرص فلديها التحكيم الدولي ولا حق لتركيا بأي رفض او قبول على الأرض.

 

وشدد السويدي على انه لو اقدمت تركيا على تحرك على المواقع المصرية الموجودة او التنقيب داخل الاراضي والحدود المائية المصرية بشرق المتوسط فإن اي تصرف سيتم مواجهته بحسم والقوات المسلحة المصرية قادرة على ردع كل من تسول له نفسه ان يعتدي على حدودنا وكانت التجارب السابقة واضحة ولدينا رئيس جمهورية رجل لا يفرط في حقوق مصر وقادر على التعامل مع مثل هذه المهاترات التركية التي اعتدنا منها على تصريحات عنترية جوفاء غير مسئولة


وأكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الخارجية التركية بشأن الاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين هى تعبير عن حالة الإفلاس التركى، وتؤكد على العداء الذى تكنة تركيا لكل من مصر وقبرص، وكأن تركيا فوجئت بهذه الاتفاقية الموقعة منذ عدة سنوات. وأضاف أن الاتفاق المصرى القبرصى بترسيم الحدود البحرية بين البلدين يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومن حق مصر أن تلجأ للجهات الدولية المختلفة وإلى الأمم المتحدة التى يتوجب عليها الدفاع عن اتفاقيتها الموقعة عام 1982. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر لن تسمح بالمساس بحدودها الإقليمية، وأن بيان الخارجية المصرية كان معبراً عن رفض المساس بالسيادة المصرية، وهو بمثابة جرس إنذار للحكومة التركية بأن تتوقف عن العبس بأمن مصر وحقوقها القانونية.


وقال النائب إيهاب الطماوي أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن مياه مصر الأقتصادية في شرق البحر المتوسط طبقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع دولة قبرص يعبر عن إرادة الشعب المصري و مؤسسات الدولة، مؤكدًا دعم الدولة المصرية في مواجهة جميع التحديات التي تنسجها قوي الشر التي تدعم الإرهاب التي تسعي لإعاقة حكاية وطن يتصدي للإرهاب بيد و يبني بيد أخري.

وأضاف لن ندخر جهدا في سبيل دعم الدولة علي جميع الأصعدة في هذا الشأن بخاصة و أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص ملزمة طبقا لقواعد القانون الدولي العام.