نص القانون المصري على تجريم حمل السلاح الأبيض و الناري، وقد وضع مجموعة من القيود لترخيص السلاح الناري و جرم حمل السلاح الأبيض و لم يتيح له الترخيص.
أما سلاح الصوت فقد تطرق إلى تجريم البعض و ذلك تحت بند "محدث صوت "، والذي يشمل الأسلحة الصوتية، وكذا قنابل الصدمة وبعض محدثات الصوت الأخرى والمعروفة عالمياَ .
وللتعرف على شروط حمل السلاح الصوت ("مسدس صوت" وضغط الهواء دون محاسبة يجب أن تتوافر تلك العناصر.
1– الحصول على السلاح من محل أسلحة معتمد.
2– الاحتفاظ بأصل فاتورة الشراء مختومة ومُدون عليها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
3– إثبات السلاح في دفتر محدثات الصوت في القسم أو المركز التابع له.
وبهذه الطرق يحق لأي شخص حمل السلاح الصوت أو ضغط الهواء "الرش" دون التعرض للمسائلة القانونية شرط ألا يتم ضبطه في أي مشاجرات أو استخدامه في أعمال تتنافى مع القانون مثل " المشاجرة – الضرب – السطو – النصب".
ويحق للضابط في حالة عدم توافر تلك الشروط، أن يحرر محضر للشخص بامتلاك محدث صوت ويتم تغريمه فيه طبقاَ للقانون المصري، وقد يتعرض للحبس ووضعه تحت طائلة القانون.
