رسميا.. تشريع مجلس الدولة ينتهي من مراجعة مشروع قانون المحاكم الاقتصادية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس المجلس،الأربعاء 7 فبراير الجاري، من مراجعة مشروع تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والقانون الصادر به، ومشروع قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن القسم أوشك على الانتهاء من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وقانون التخطيط العام للدولة، وقانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وقانون البناء.

وأضاف مهران أنه ورد للقسم مشروع قانون بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وفور وروده تم تشكليل لجنة بمعرفة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة من المستشارين أعضاء القسم ومكتبه الفني لإتمام مراجعته.