وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 7 فبراير، خلال الاجتماع الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تعديل مادتي بقانون الجمارك المادة 98 و 130مكرر بشأن السلف المستوردة بغرض تصنيعها من أجل إضافة مستلزمات التعبئة التصنيع.
أعلن وزير المالية عمرو الجارحي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة، أن التعديل تضمن مطالبة المصنع بوضع الضمان النقدي أو البنكي فضلا عن جعل الفترة الزمنية للتصنيع وإعادة تسليمها بمختلف المناطق لإمكانية تصنيعها وتصديرها لعامان بدلا من عام واحد لاستيراد مستلزمات الإنتاج .
ولفت إلى أن التصرف في مثل هذه السلع المستوردة محظور التصرف فيها إلا بعد الرجوع للجمارك من أجل تقليل التهريب فضلا عن زيادة العقوبة.
وأوضح الوزير أن المادة 130 التي تم تعديلها أيضا اليوم من قبل الحكومة و الخاصة بتكدس المواني للبضائع المستوردة ومتروكة بتخفيض الفترة الزمنية للبضائع المستوردة ومتروكة بالجمارك لـ7 شهور فقط وبعد هذه الفترة سيتم التصرف فيها .
وأشار الوزير إلى أن هناك تغليظ للتهريب لأي من البضائع، لحماية الصناعة المحلية .
