أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة، أن البرلمان انتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد تمهيدا لإصداره قريبا، مشيرا إلي أنه ولأول مرة نص القانون علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة تحقق العدالة الناجزة في شأن الدعاوي العمالية، وتنظر في الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية.
ويعالج القانون عند صدوره السلبيات الموجودة فى القانون الحالى 12 لسنة 2003، ويشجع الشباب على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى تطبيقًا لنص الدستور، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
جاء ذلك في كلمة الوزير، اليوم الإثنين في ختام فعاليات ندوة مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" التي تعقد بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى محافظة الدقهلية، وتنظمها الوزارة بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، ومديرية القوى العاملة بالمحافظة، وبالتنسيق مع النقابات العمالية المعنية، ويشارك فيها 150 من ممثلي عمال وأصحاب في 28 شركة كثيفة العمالة بقطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج، بحضور المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي، وعبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، وأحمد القلي مدير المديرية، ونواب البرلمان ، وكبار المسئولين بالمحافظة .
