الأمين العام لمجلس الدولة: لن يسمح بأي عمليات تزوير تحدث داخل المجلس

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قال المستشار فؤاد عبد الفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة: إنه لن يسمح بأي فساد أو أى عمليات تزوير تحدث داخل مجلس الدولة باعتبارها هيئة قضائية عريقة تخدم الصالح العام للمواطنين والدولة.

 

جاء ذلك تعليقاً منه على تورط 4 موظفين بتزوير شهادة جدول تفيد التصالح فى إحدى القضايا المنظورة أمام إحدي الدوائر بمجلس الدولة بقنا بين إحدى الشركات.

 

وأضاف الأمين العام، أن مجلس الدولة يراقب بصفة دورية كافة مقاره على مستوي الجمهورية ، ويتابع سير العمل بالمحاكم وسرعة إنجاز القضايا، وذلك بناء على تعليمات المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة، والذي يحرص دائماً على مراقبة سير العمل في المجلس وجميع المقار بالمحافظات.

 

كان رئيس الدائرة الأولى قضاء إدارى بقنا أحال مذكرة للمستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة، يتهم فيها 4 موظفين بتزوير شهادة جدول تفيد التصالح فى إحدى القضايا المنظورة أمام الدائرة بمجلس الدولة بقنا بين إحدى الشركات، حيث فوجئ رئيس المحكمة بشهادة تصالح فى ملف القضية دون التطرق لهذا التصالح فى أى جلسة من الجلسات التى تم تداولها أمام الدائرة.

 

وأمر الأمين العام بإحالة المذكرة للتفتيش القضائى للتحقيق، حيث قام بالتحقيق مع 5 موظفين وانتهى إلى إدانة 4 موظفين وهم "على.م.ع" سكرتير الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإدارى بقنا، و"محمد.م" موظف بالجدول، و"أسامة.ا" رئيس القلم، و"محمد.ا" موظف قلم الصور، وتم عرض نتيجة التحقيق على الأمين العام مرة أخرى، وبدوره أخطر النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.