إستمعت الدائرة "11 إرهاب" بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكديمية الشرطة إلى مرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة متهمين الصادر ضدهما حكما غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما في القضية رقم 2267 لسنة 2013 والمعروفة أعلامياً بـ " أحداث إقتحام قسم التبين " .
وتعاد في تلك الجلسة اجراءات محاكمة المتهمين معتز عبد المعطى على مصطفي 38 سنة "صيدلي حر"، وحسن حامد محمد عبد السميع شهرته " حسن ابو هيبة " – 50 عاما – "حداد مسلح".
تناقض اقوال الشهود واختلافها مع الحقيقة
استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي علاء علم الدين الدفاع الحاضر عن المتهمين والذي التمس البراءة تأسيسًا على 10 دفوع قانونية هي؛ الدفع ببطلان الأمر الصادر بضبط واحضار لصدوره بناء على تحريات افتقدت الجدية والكفاية.
كما دفع علاء علم الدين بانتفاء جريمة التجمهر وصلة المتهمين بكافة أحداث الواقعة؛ كذلك الدفع بعدم تواجد أيا من شهود الاثبات بمسرح الاحداث لحظة وقوعها باستثناء الشاهد الاول العميد احمد صلاح الدين أحمد محمود الذي لم يشهد على المتهمين بشى، والدفع أيضًا باستحالة مشاهدة وتحديد شخصية أيا من أفراد المسيرة بمعرفة أفراد قوة القسم وذلك لحصول مانع مادي يتمثل فى اطلاق القنابل المسيلة للدموع وما احدثته من اثر على قدرة الشهود على مشاهدة أفراد المسيرة بدقة.
واضاف علم الدين الدفع ببطلان الاستعراف على المتهمين من خلال استمارة بيانات الرقم القوى لان الإستعراف على الصور يعد عملا فنيا لا يدخل فى باب الشهادة ولا تتوافر لاى من شهود الاثبات خبرة وادوات القيام به ولاختلاف هيئة وشكل وملامح المتهمين بتاريخ حدوث الواقعه عن هيئتهما وشكلهما أبان تصويرهما لاستخراج بطاقة الرقم القومى لهما.
ودفع ببطلان شهادة المقدم ناجى ربيع بأعتباره شاهد رؤية لتضاربها وتناقدها مع بعضها البعض ومع باقى أدلة الدعوى ولمخالفتها الحقيقة والواقع وبطلان شهادة الملازم أول رامى عبد الغنى عباس فى حق المتهم رقم 36 حسن حامد محمد لتضاربها وتناقضها ومخالفتها للحقيقة والواقع .. والدفع أيضًا بعد جواز التعويل على شهادة الشاهد محمود رضوان الزناتى فى حق المتهم معتز عبد المعطى لكونها شهاده بالتسامع نقلا عن مجهولين
واخيرا الدفع بعدم معقولية التصوير الوارد بالاقوال لواقعة ضبط "الدبشك الخشبي" المنسوب حيازته للمتهم حسن حامد محمد وانقطاع الصلة بين واقعة هذا " الدبشك الخشبى" وبين وقائع واحداث الدعوى لعدم قيام الدليل من الاوراق على ان هذا "الدبشك الخشبى" من متعلقات قسم شرطة التبين او حتى مملوك لوزارة الداخلية .. وشرح الدفاع الدفوع المقدمه امام هيئة المحكمة .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وبسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
العقوبات على المتهمين باقتحام قسم التبين
كانت قد عاقبت المحكمة المتهمين بالسجن المشدد 15 سنة والزمتهما بدفع مبلغ 10 مليون و101 الف و79 جنيه عن الاضرار التي تسببوا في أتلافها والزمتهم بالمصاريف الجنائية .. وقررت المحكمة وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات واحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المختصة
وأسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة للمتهمين بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين مما أسفر عن مقتل ضابط وشرطيين من قسم التبين وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.
