الاتحاد الأوروبي لن يشارك في الانتخابات الرئاسية المصرية
الاقتصاد المصري اجتاز مرحلة صعبة وعلية استكمال المسيرة
دور الجمعيات الأهلية مهم في التنمية
ندعم الجمعيات الأهلية ولكنها تواجه صعوبات
تتمتع المفوضية الأوروبية بأدوار مهمة منها المشاركة في مناقشة الاتفاقات التجارية، والاتفاقات مع الدول النامية وتمهيد المشاريع المتعلقة بالميزانية وإدارة رؤوس أموال دول الاتحاد، وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي. فالمفوضية مسئولة عن اقتراح القوانين والتشريعات وتطبيق القرارات والمعاهدات الصادرة عن الاتحاد، فضلاً عن الإدارة اليومية لشؤون الاتحاد.
يدير المفوضية 28 عضوًا مفوضًا أتى كل منهم من إحدى الدول الثمانية والعشرين (بعد انضمام كرواتيا في 2013) المكونة للاتحاد. ويقوم هؤلاء الأعضاء المفوضون بتمثيل مصالح الاتحاد الأوروبي ككل، وليس مصالح دولهم التي جاؤوا منها. يقع مقر المفوضية في بروكسل.
رئيس المفوضية هو أحد الأعضاء الثمانية والعشرين، ويتم تعيينه من قبل المجلس الأوروبي بموافقة البرلمان الأوروبي، وفي الواقع لا بد من أن يتفق رؤساء حكومات الدول الأوربية الأعضاء على اختياره، ويجري ذلك مبدئيا قبل التصويت على اختياره في المجلس الأوروبي.
من جانبها أجرت «بوابة أخبار اليوم» الحوار التالي مع الدكتور مايكل كولر، مدير إدارة الجوار الأوروبي الجنوبي بالإدارة العامة للجوار ومفاوضات التوسع الأوروبية, وإلى نص الحوار:
هل مصر طلبت من مفاوضات التوسع الأوروبية الحصول على قروض جديدة؟
- قال الدكتور مايكل كولر، مدير إدارة الجوار الأوربي الجنوبي بالإدارة العامة للجوار ومفاوضات التوسع الأوروبية, إن مصر طلبت من المفوضية الحصول على منحة بقيمة مائة مليون يورو وقرض بقيمة مليار ونصف يورو لتنفيذ مشروعات في قطاع الطاقة والبنية التحتية.
وأكد أن مصر حصلت على منحة بقيمة 100 مليون يورو، ويتطلب عليها الحصول على قرض بقيمة مليار ونصف المليار يورو, لان كل ألف يورو منحة يقابله قرض بقيمة ١٥ ألف يورو.
ما هي أهم المشروعات التي يتم التفاوض عليها؟
- أهم المشروعات تأتي في مجال الطاقة المتجددة والغاز والمياه لتنفيذ إستراتيجية تحول مصر إلى مركز اقليمي للطاقة, خاصة بعد بدء إنتاجها من حقل ظهر للغاز الذي يعد أحد الحقول العملاقة في منطقة الشروق الأوسط.
فقد وقعت مصر ومفاوضات التوسع الأوروبية, مؤخرًا على منحة لدعم الإستراتيجية الوطنية للسكان بقيمة 27 مليون يورو، كما تم الإعلان عن برنامج حوض البحر المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود حتى ٢٠٢٠، والمخصص له من الاتحاد الأوروبي ٢٠٩ مليون يورو لدعم ١٣ دولة من بينهم مصر.
كيف تنظرون إلى وضع الاقتصاد المصري حاليًا؟
- الاقتصاد المصري اجتاز مرحلة حساسة خلال الفترة الماضية، وحقق نموًا إيجابيًا ولكنه مازال أمامه كثير من التحديات عليه التغلب عليها .
ما هي أهم التحديات؟
- الاقتصاد المصري نفذ كثير من الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة، لذلك علية الاتجاه إلى تحقيق مزيد من فرص العمل أمام الشباب وتمكين المرأة والفئات المهمشة، أيضًا تحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بمستوى المعيشة للمواطن .
مضيفًا أن الاقتصاد المصري أشبة بفريق يخوض مباراة كرة قدم اجتاز الشوط الأول في المباراة وعلية استكمال المسيرة في الشوط الثاني .
موضحًا أن أحد التحديات الأساسية في التعاون هو توفير فرص اقتصادية وفرص عمل لخفض معدلات البطالة المرتفعة، لافتا إلى أن إحدى الدعائم الأساسية لبرنامج الاتحاد الأوروبي للتعاون عبر الحدود هو تنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم المشروعات الناشئة، وبما يسهم في زيادة معدلات التوظيف في المنطقة.
تشهد مصر حاليًا سباق الانتخابات الرئاسية؟ هل تشاركون بمراقبة العملية الانتخابية المقبلة؟
- إن الاتحاد الأوربي لن يشارك بمراقبة أو متابعة العملية الانتخابية الرئاسية في مصر المقرر عقدها خلال 2018.
مؤكدًا أن مصر لم تطلب من الاتحاد الأوروبي حتى الآن المشاركة في مراقبة أو متابعة العملية الانتخابية الرئاسية المصرية خلال الشهور المقبلة, وبالتالي فان الاتحاد لن يشارك, حيث أن المشاركة الاتحاد الأوربي في العملية الانتخابية يجرى الإعداد لها قبل الانتخابات بعام كامل، وحتى الآن لم يتم مناقشة ذلك الأمر بين الاتحاد الأوربي والحكومة المصرية .
هل يتواجد بعض أعضاء البرلمان الأوروبي خلال عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية؟
- ربما يتواجد بعض أعضاء مجلس النواب الأوروبيين للمشاركة في متابعة عمليات التصويت خلال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن مشاركة الأعضاء سوف تكون فردية من قبل الأعضاء
هل تقوم مفوضية الاتحاد الأوربي بتمويل الجمعيات الأهلية في مصر حاليًا؟
- الجمعيات الأهلية لها دور كبير في التنمية حيث أنها أحد أضلاع مثلث التنمية في شقة المدني، ودورها مهم في الوصول إلى المناطق والفئات المهشمة بشكل كبير وتقديم خدمات لفئات محرومة. وبالتالي فان المفوضية تعمل على دعم تلك الجمعيات ولكن هذا الأمر يواجه كثير من الصعوبات والعراقيل .
كيف تنظرون إلى مناخ عمل الجمعيات الأهلية في مصر؟
- تحدث الاتحاد الأوربي مع الحكومة في مصر من أجل تذليل كثير من العقبات التي تواجه عمل الجمعيات الأهلية في مصر، وتخفيف الإجراءات التنفيذية إمام تلك الجمعيات.
ما رأيكم في التطورات التي تشهدها الجمعيات الأهلية وعلاقتها بالحكومة في مصر؟
- بالفعل أبدت الحكومة استجابة كبيرة في هذا الأمر وهو ما يؤكد حرص الحكومة المصرية، على مشاركة المجتمع المدني في التنمية حيث يوجد في مصر 26 ألف جمعية أهلية وهو ما يؤكد غالي حجم القطاع المدني.
كم يبلغ حجم التمويل المقدم من المفوضية الأوربية لمصر؟
- التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبى، حيث بلغت محفظة التعاون الحالية نحو 1.3 مليار يورو، كما قام الاتحاد الأوروبي في إطار الدعم الموحد حتى 2020 بتخصيص مبالغ تتراوح من 432 إلى 528 مليون يورو لصالح مصر.
الاتحاد الأوروبي يؤكد من خلال توقيع الاتفاقيتين على التزامه بتنمية برامج التعاون الاستراتيجي في مصر، والتي ستعود على المواطن المصري بفائدة مباشرة.
ما هي تفاصيل الاتفاقيات التي تم توقيعها مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مؤخرًا؟
نعم بالفعل وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الأربعاء 17 يناير 2018، مع الدكتور مايكل كولر، مدير إدارة الجوار الأوروبي الجنوبي بالإدارة العامة للجوار ومفاوضات التوسع بالمفوضية الأوروبية، على كل من منحة لدعم الإستراتيجية الوطنية للسكان بقيمة 27 مليون يورو، ومنحة ثانية في أطار برنامج حوض البحر المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود حتى 2020 والمخصص له من الاتحاد الأوروبى 209 مليون يورو لدعم 13 دولة من بينهم مصر.
الاتفاقية الأولى الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للسكان بقيمة 27 مليون يورو، هي لصالح وزارة الصحة والسكان، من أجل دعم الإستراتيجية، والتي تهدف إلى تقليل معدل النمو السكاني نظرا لخطوة العامل الديموغرافى على مسار عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي، حيث أن الأهداف الخاصة بالبرنامج تتضمن التوعية بماهية تنظيم الأسرة وطرق تطبيقها والتطوير المؤسسى للمجلس القومي للسكان.
الاتفاقية الثانية ضمن برنامج حوض البحر المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود والمخصص له 209 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي، حيث تقوم المفوضية الأوروبية بتمويل 90 % من قيمة كل مشروع على أن تتحمل الأطراف المشاركة في المشروع الواحدة نسبة الـ 10 % الباقية، مشيرة إلى أن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من البرنامج هي كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، دمياط، مع إمكانية إضافة محافظات مثل الغربية، المنوفية، السويس، القليوبية.
فالهدف التنموي العام لهذا البرنامج هو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على جانبي الحدود المشتركة بين دول حوض البحر المتوسط ومواجهة التحديات المشتركة في مجالات البيئة والصحة العامة وتنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التعليم والبحث والتنمية التكنولوجية والابتكار، ودعم نقل التكنولوجيا ومحاربة الفقر وتقديم مهارات السوق للشباب، ودعم الجامعات التي تعمل في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
كم مشروع تم تنفيذه في مصر في هذا البرنامج؟
مصر استفادت من قبل من هذا البرنامج حيث شاركت في تنفيذ 30 مشروع تم تنفيذها من خلال 40 مستفيد من القطاع العام والخاص والمنظمات غير الحكومية بإجمالي 12.6 مليون يورو.
كيف تنظرون إلى أوضاع السياحة في مصر؟
أن تقديم مفهوم السياحة المستدامة، الذي يمثل أيضا جزءًا من برنامج التعاون عبر الحدود، يهدف إلى تعزيز صناعة السياحة المحلية كإحدى الدوافع الرئيسية لخلق فرص عمل وتحقيق الازدهار, لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهة لكافة المصريين.
