نقلت صحيفة ذا تايمز عن بن والاس وزير الأمن البريطاني قوله إن بريطانيا ستستخدم صلاحيات جديدة لمصادرة أصول مجرمين أجانب وساسة فاسدين.
وضخ مستثمرون من روسيا والصين والشرق الأوسط مليارات في لندن إذ اشتروا بها كل ما يقع تحت أيديهم بما في ذلك عقارات فاخرة وشركات كاملة لكن ناشطين في مجال الشفافية أثاروا تساؤلات عن بعض مصادر تلك الأموال.
وليس من الواضح تحديدا المبلغ الذي جرى غسله من خلال بريطانيا لكن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة قالت إنها تتراوح بين 36 مليار جنيه استرليني «50.83 مليار دولار» و90 مليار جنيه استرليني «127.08 مليار دولار» "على أقل تقدير".
وقال، والاس للصحيفة إن الحكومة ستستخدم صلاحيات بتجميد ومصادرة الممتلكات غير معروفة المصدر إذا لم يتمكن الأفراد من توضيح كيفية اكتسابهم للأصول التي تزيد قيمتها على 50 ألف جنيه إسترليني «70 ألف جنيه دولار».
والعام الماضي كشفت وسائل إعلام بريطانية عن بدء تحقيق في خطة مزعومة لغسل الأموال تقودها روسيا جرى في إطارها نقل 22.3 مليار دولار في الفترة بين عامي 2011 و2014 من شركات معاملات خارجية (أوفشور) مقرها بريطانيا إلى مولدوفا عبر شركات روسية غير عاملة.
وأكد والاس إن الحكومة البريطانية عازمة على وقف هذا النوع من الأنشطة.
