منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة بدا عازمًا بشدةٍ على العصف بالاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع ستٍ من القوى العظمى بدعوى عدم التزام طهران ببنود هذا الاتفاق.
ورغم طلب الكونجرس في أكثر من مرة من الرئيس الأمريكي إيفاده بالبراهين التي تُثبت خرق إيران هذا الاتفاق، كي يجد مبررًا لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وفي الثاني عشر من يناير الماضي، وافق ترامب على استمرار تجميد العقوبات السابقة على طهران بموجب الاتفاق النووي، لكنه أكد أنها المرة الأخيرة التي يقدم على ذلك، حيث قال حينها "رغم رغبتي الشديدة في الانسحاب من الاتفاق إلا أنني لم أفعل ذلك بعد، وحددت مسارين للتقدم: إما إصلاح الأخطاء الكارثية في الاتفاق أو ستنسحب منه الولايات المتحدة".
اتفاق لوزان النووي
ووقعت الولايات المتحدة إبان حقبة الرئيس السابق باراك أوباما على اتفاق لوزان النووي مع إيران عام 2015، رفقة خمسة من القوى العظمى في العالم (روسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا) يقضي بإسقاط معظم العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة ضد إيران، مقابل تنازل إيران عن برامجها الصاروخية.
ورغب ترمب عن استمرار هذا الاتفاق، مثلما رغب في إسقاط اتفاق باريس لمكافحة تغير المناخ، الموقع عام 2015 أيضًا، والذي جعله ترامب حقيقةً في يوليو الماضي خلال قمة العشرين، وهو ما جعل بلاده تدخل حيز عزلةً نوعًا عن الدول الأوروبية التي استهجنت قراره الانسحاب من اتفاق باريس.
العقيدة النووية الأمريكية
واليوم قدمت الولايات المتحدة عقيدتها النووية تجاه إيران، والتي تحمل بين طياتها نية واشنطن نسف اتفاق لوزان النووي، فجاء في نصه "إيران تواصل الاستثمار في أكبر برامج للصواريخ في منطقة الشرق الأوسط، وربما في المستقبل قد تهدد بالأسلحة النووية، وكذلك إيران تطور القدرات العسكرية الأخرى غير النووية، بما في ذلك نظام صواريخ كروز والحرب الإلكترونية المحتملة للعمليات الهجومية، ويمكنها أيضًا مواصلة الاستثمار في الأسلحة الكيماوية والبيولوجية".
وتضيف واشنطن في تلك العقيدة "إيران تحافظ على القدرات التكنولوجية اللازمة لتطوير سلاح نووي في غضون عام بعد اتخاذ القرار، تطوير إيران لصواريخ باليستية بعيدة المدى واستراتيجيتها العدوانية والنشاط المبذولة لزعزعة استقرار الدول المجاورة يثير تساؤلات حول التزام طويل الأمد بالتخلي عن إمكانية تطوير أسلحة نووية".
وتصر الولايات المتحدة في عقيدتها النووية الجديدة على استراتيجية الردع، معتبرةً إياها تهدف إلى ضمان أن تدرك القيادة الإيرانية أن أي هجوم استراتيجي غير نووي على الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها سوف يُهزم وأن التكاليف ستفوق أي فوائد.
واشنطن قالت إنها أطلعت موسكو على هذه العقيدة، ، حيث أعلنت القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية ،أنيتا فريدت، أن الولايات المتحدة تواصل الحوار مع روسيا، وتنسق معها حول الاستقرار الاستراتيجي، وأن موسكو تم إبلاغها بالعقيدة النووية الجديد لواشنطن، التي ستتبعها الولايات المتحدة خلال الاتفاق النووي الإيراني.
وتُثار المخاوف من قبل الولايات المتحدة حول أن إيران ستواصل الاستثمار في تطوير الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، علمًا بأن العديد من القيود المفروضة وفقًا لخطة العمل الشاملة المشتركة لمواجهة البرنامج النووي الإيراني، من المفروض أن تنتهي في 2031.
