تمكنت قوات الأمن بالجيزة من القبض على تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالأعضاء البشرية في منطقة المنيب.
تبين أن التشكيل يضم أطباء معروفين وسماسرة تولوا إغراء المرضى واصطياد الفقراء، وإقناعهم ببيع أجسادهم مقابل مبالغ مالية، وأن سعر الكِلى الواحدة وصل 25 ألف جنيه، يتقاضى المريض جزء منها قبل إجراء الجراحة والباقي عندما يوفر للعصابة ضحية أخرى.
وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدين الإسلامي قد حرم الاتجار بالأعضاء البشرية بكافة صوره، لافتا إلي أن الجسد والأعضاء ملك لله ولا يجوز للإنسان التصرف فيه وفقا لإرادته وشهواته فيشترط للبيع الصحيح أن يكون البائع مالكاً للمبيع، وأجمع أهل العلم على أن الإنسان لو باع ما لا يملكه فالبيع باطل.
وأضاف عمران، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أن الدين والقانون، كانا واضحين في تجريم وتحريم الاتجار، وبيع الأعضاء البشرية، عندما كرم الإسلام الأعضاء الآدمية وجعل بيعها ينافي الاحترام والتكريم، تطبيقا لنص الآية الكريمة «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا»، وهي تدعو إلى تكريم الإنسان بأعضائه التي وهبها له الله.
