مهلة جديدة للعمالة المصرية المخالفة بالإردن لتصويب أوضاعها

الأردن
الأردن

أشار تقرير الملحق العمالي بالسفارة المصرية عمرو الدسوقي، إلي أن مجلس الوزراء ا لأردني اتخذ قرارا بمنح مهلة جديدة للعمالة الوافدة المخالفة لتوفيق وقوننة وتوثيق أوضاعهم لمدة شهر، وذلك بهدف تنظيم سوق العمل بالمملكة.

 

و شددت وزارة العمل الأردنية على أنه في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل "تصريح عمل منتهي أو ملغي أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول" سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه.


ووفقا لقرار مجلس الوزراء الأردني سيتم استيفاء مبلغ 100 دينار من العامل بالقطاع الزراعي عن كل سنة سابقة ، أما باقي القطاعات فتبلغ الرسوم 250 دينارا ، منوها إلي أن رسوم التصريح حاليا تبلغ 520 دينارا، بما يعني أنه سيتم الاعفاء بنسبة 50% .

 

وسيتم إعفاء أبناء الأردنيات وزوجات الأردنيين من رسوم السنوات السابقة ، أما أزواج الأردنيات من العمالة الوافدة سيتم استيفاء مبلغ 100 دينار عن كل سنة سابقة .

 

كما أكدت أنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة لتصويب الأوضاع ، بما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للعامل الوافد.

 

وكان محمد سعفان وزير القوي العامله قد تلقي صباح اليوم الجمعه ٢ فبراير، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان.