قررت محكمة جنايات الجيزة، إحالة أوراق أمين شرطة من قسم شرطة الوراق وزوجته، لاتهامهما بقتل صاحب العقار الذي يقطنان به وتقطيع جثته بمنشار كهربائي لفضيلة مفتي الجمهورية بعدما أجبروه على توقيع عقد إيجار لهما لمدة 59 عاما، وحددت المحكمة جلسة 26 أبريل المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد عزت أبو الفضل وطلبة فوزي شلبي الرئيسين بالمحكمة.
كان المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، أحال وائل مصطفى الشحات محمود، أمين شرطة من قسم شرطة الوراق، وزوجته حنان يوسف جاد محمد، إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بقتل صاحب العقار الذي يقطنان به وتقطيع جثته بمنشار كهربائي.
وأعد المستشار بدر مروان، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد عام كامل من التحقيقات والتي كشفت أن أمين شرطة بقسم الوراق وزوجته وراء الحادث، وكان أمين الشرطة «وائل» مستأجرا لشقة بنظام القانون الجديد بعقار يملكه المجني عليه بإمبابة، وتأخر في سداد الإيجار لعدة أشهر، حتى تراكمت الديون عليه، وأخذ المجني عليه يطالبه بدفع الإيجار المتأخر، فعجز أمين الشرطة عن السداد.
وأضافت التحريات، أن المتهمين استخدما حيلة للتخلص من مطالبة صاحب العقار بدفع الإيجار المتأخر، فاتفق أمين الشرطة مع زوجته، وتدعى «حنان»، على استدراج التاجر للشقة وإغوائه وبالفعل استجاب المجني عليه.
وأوضحت التحريات، أن المجني عليه عقب دخوله الشقة فوجئ بأمين الشرطة يخرج له من إحدى الغرف، وحدثت مشاجرة بينهما، ويطلق عليه رصاصة من سلاحه الميري أودت بحياته في الحال، واتفق هو وزوجته على تقطيع الجثة بمنشار وإلقائها بنهر النيل، كما تخلص المتهم من سيارة المجني عليه بالتخلي عنها بمنطقة المريوطية وقام وزوجته بتنظيف مسرح الجريمة بالكامل من أثار الدماء.
وجهت لهما النيابة اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتزوير في محرر عرفي، وسرقة مستندات وأوراق وسرقة مبالغ مالية من القتيل بعدما تبين استيلائهما علي مبلغ 10 آلاف جنيه.
كانت «بوابة أخبار اليوم» قد انفردت بنشر نص تحقيقات النيابة في القضية، حيث أقر أمين الشرطة المتهم بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجته عقب قيامها باستئجار العين الخاصة بالمجني عليه، ونظرا لرغبته في الاستحواذ على العين الخاصة بالمجني عليه اتفق مع وزوجته على تحرير عقد بـ 59 عامًا بينه وبين المجني عليه وإكراهه على التوقيع والاستيلاء على الشقة والتخلص من المجني عليه وقتله حتى لا يقوم بالإبلاغ.
وأضاف أمين الشرطة قائلًا: «قامت زوجتي باستدراج المجني عليه إلى الشقة في وقت متأخر من الليل بزعم سداد القيمة الإيجارية في عدم وجود زوجها المعين بخدمة الكنيسة الإنجيلية بالوراق وعند حضور المجني عليه إلى الشقة هاتفت زوجها وأخبرته بذلك، فترك مكان خدمته وأحضر منشار كهربائي من ورشة نجارة بجوار الكنيسة وتوجه إلى الشقة فوجد المجني عليه وزوجته في وضع مخل فأخرج سلاحه الميري وقام بتهديده ثم أخرج العقد الذي أعده سلفا وأكرهه على التوقيع».
وتابع: «بعد ذلك قمت بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه وقمت بسحبه إلى الحمام. ثم تركته يوم حتى تجف دماؤه ثم قمت بتقطيعه بالمنشار ووضعه في عدة حقائب إحداها داخلها الرأس وملابسه وأخرى داخلها ذراعه وقدمه».
وأضاف: «قمت بالاتصال بالمدعو أحمد مختار سائق توك توك، وقمت بحمل الحقائب واستقلت التوك توك أعلى الطريق الدائري وتوجهت إلى النيل وألقيت الحقائب وعدت إلى المنزل وقمت أنا وزوجتي بتنظيف الشقة، كما قمنا بالاستيلاء على حافظة نقود المجني عليه وداخلها ألف وخمسمائة جنيه والمتعلقات الخاصة به».
وأقرت المتهمة الثانية بأن زوجها قام بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه وهو ما أدى إلى مفارقته الحياة.
